محامو المدعين بالحق المدني يصفقون لقرارات المحكمة

أعربت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني من أسر شهداء ومصابي الثورة عن ترحيبها الشديد بقرارات هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس‏,‏ وخاصة فيما يتعلق بضم الدعوتين‏3642‏ و‏8227‏ لسنة‏2011‏ جنايات قصر النيل لبعضهم البعض‏.‏
قال محمد الدماطي وكيل النقابة العامة للمحامين السابق وعضو الامانة العامة للمحامين المدعين بالحق المدني عن اسر الشهداء والمصابين إن القرارات كلها جاءت منسجمة مع طلبات المحامين ومع سير الدعوي الجنائية لان قرار الضم كان لازما حتي يستقيم عود الدعوي فمبارك متهم بالاشتراك مع العادلي بطريق الاتفاق في قتل المتظاهرين والاتفاق كوسيلة الاشتراك في جريمة القتل يعني اتحاد ارادة اطراف والاتفاق وبالتالي يلزم ان يكون جميع المتهمين في قضية واحدة‏.‏
وفيما يتعلق بقرار وقف البث المباشر لوقائع الجلسات قال الدماطي‏:‏ رغم أنه أول من تقدم بطلبات لبث وقائع الجلسات علي القنوات وعمل شاشات عرض خارج قاعات المحكمة وأصر علي ذلك من خلال تقديم الطلبات لجميع الجهات إلا أنه يؤيد هذا القرار بشدة لسببين‏:‏ الاول انه يحد من ظاهرة تكالب المحامين علي الميكروفون رغبة في الظهور امام وسائل الاعلام وشاشات الفضائيات وثانيا ان يحمي المعلومات التي سوف يدلي بها الشهود خلال الجلسات المقبلة والتي من الممكن ان تكون بها اشياء تضر بأمن الوطن‏.‏
وقال الدماطي ان المدعين بالحق المدني صفقوا مرتين لهيئة المحكمة عقب اعلانها القرارات الأمر الذي يؤكد رضاهم التام عن القرارات‏..‏ مشيرا إلي أن عدد المحامين الذين يحضرون الجلسات المقبلة لن يزيد علي‏30%‏ من الاعداد التي ظهرت في الجلسات الماضية‏.‏
وأوضح ان المحامين المدعين بالحق المدني سيعكفون خلال الأيام المقبلة علي دراسة اوراق القضيتين والاستعداد لمناقشة شهود الاثبات خاصة أنهم عنصر مهم في المحاكمة ولابد من الاستفادة من المعلومات المتوافرة لديهم بأقصي صورة‏.‏
وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي وعضو الامانة العامة لهيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني واسر الشهداء والمصابين ان القرارات لاقت قبولا وترحيبا واسعا لدي هيئة الدفاع بالكامل ولدي أسر الشهداء والمصابين وكذلك لدي الشارع المصري والرأي العام الذي أثار استياءه ماحدث في الجلسات الماضية‏,‏ وتزاحم من المحامين للظهور في وسائل الاعلام‏.‏
وأوضح ان القرارات ستعمل علي توفير الاستقرار لهيئة المحكمة وجميع الاطراف وتضمن سير المحاكمة بصورة هادئة وعادلة وناجزة‏,‏ مضيفا ان القرارات تبعث الأمل لدي هيئة الدفاع والمحامين واسر الشهداء والمصابين في عدم افلات الجناة والسير في محاكمة سريعة لهؤلاء تضمن القصاص لارواح الشهداء وتعيد الاستقرار للجلسات التي شهدت اقبالا مفرطا من قبل محامين واشخاص ليست لهم علاقة بالقضية‏.‏
وقال ان ضم الدعويين قرار صائب ومقنع في سير القضية وسبق لهيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ان طالبت به لانه لايجوز محاكمة العادلي في قضية ومحاكمة مبارك في قضية ثانية علي جريمة واحدة فطالما هناك وحدة في الموضوع كان لابد من ضم القضيتين‏,‏ مشيرا إلي ان الهيئة سوف تركز علي الحصول علي أوراق قضية مبارك التي لم تحصل عليها حتي الآن ودراستها جيدا والتنسيق مع باقي المحامين لحسن سير المحاكمة‏.‏
وقال عبدالجواد أحمد المحامي والمنسق الاعلامي لهيئة الدفاع ان القرارات جيدة جدا ومفيدة في اجراءات سير المحاكمة‏,‏ مضيفا ان مسألة الضم تفيد في إثبات الجريمة علي المتهمين وإثبات الادلة لضمان عدم إفلات المتهمين وعلي رأسهم مبارك في قضية العادلي الخاصة بقتل المتظاهرين‏,‏ كما أنه يساعد المحامين المدعين بالحق المدني في أداء واجبهم ودورهم‏.‏
وأشار إلي أن قرار وقف البث التليفزيوني سيوقف التزاحم الرهيب امام منصة هيئة المحكمة للظهور في وسائل الاعلام خاصة انها محاكمة تاريخية‏,‏ كما أنه حماية لشهود الاثبات والمعلومات التي سيدلون بها أثناء الجلسات المقبلة‏.‏
وشدد عبدالجواد علي أن القرارات الاخيرة تعمل علي حفظ حقوق شهداء المصابين واسرهم وبه توفير لمعايير المحاكمة العادلة التي ينادي بها الجميع موضحا ان العلانية بالنسبة للجلسات مازالت متوافرة بحضور ممثلي الصحف ووسائل الاعلام‏.‏
واكد ان اجراءات سير المحاكمة تسير بشكل ممتاز ومرض لفريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*