التصاريح تسبب انقساماً بين المدعين بالحقوق المدنية فى قضية قتل المتظاهرين

شهدت محكمة استئناف القاهرة حالة من الانقسام بين المحامين المدعين بالحق المدنى، أثناء عقد مؤتمر صحفى برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين وعصام سلطان المحامى ومحمد طوسون داخل نقابة المحامين بدار القضاء العالى، وذلك لتشكيل هيئة موحدة للدفاع عن أسر ضحايا ثورة 25 يناير.
ونشبت مشادات كلامية بين الفريقين المنقسمين، حيث قال ياسر سيد أحمد إنه فوجئ أمس بحضور عاشور والدماطى وطوسون وسلطان إلى دار القضاء العالى لعقد مؤتمر، بالرغم من عدم وجود توكيلات لهم، وأنهم سيدعون مدنياً ضد مبارك والعادلى، وسيحضرون الجلسات عن أسر الشهداء بسبب المنظر غير اللائق الذى شهدتها أولى جلسات المحاكمة، وبرر ياسر سيد أحمد المحامى ظهورهم فى الوقت الحالى بالشو الإعلامى بعد التصريح الصادر من المجلس الأعلى للقضاء ببث جلسات المحاكمة على الهواء، وتساءل عن سر اختفائهم منذ بداية المحاكمات، بينما قرر عبد الجواد أحد المدعين بالحقوق المدنية أنهم شكلوا هيئة للدفاع عن أسر الشهداء والمصابين بعد التجاوزات التى شهدتها أولى جلسات المحاكمة، وأنهم عقدوا اجتماعاً بالنادى النهرى، ضم رموز وشيوخ المحامين المتخصصين، وقرروا تقسيم الدفاع لجزئين، أحدهما مختص بالشأن العام والثانى مختص بإدارة الحوار أمام المحكمة حتى لا يحدث الفوضى التى وقعت فى الجلسة الماضية.
وأشار عبد الجواد إلى أنه رغم الاختلافات بين هيئة الدفاع، إلا إنهم اتفقوا على الحفاظ على حق أسر الشهداء، وقال محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين إنه تقدم للحصول على تصريح لحضور جلسات المحاكمة إلا أنه رفض، وعند استعلامه من المستشار طه شاهين رئيس محكمة استئناف القاهرة للمتابعة قرر أن الأمر ليس بيده، ووصف ما يحدث بأنه سجل فى جبين القضاء، لأن المحاكمة تسير فى اتجاه واحد لخدمة النظام السابق.
وأوضح عصام سلطان المحامى عن أسر الشهداء أن كل شىء انكشف، ومن الواضح أن المحاكمة غير عادلة، وأن المقصود من منع المحامين من الحضور هو الخوف من تطرقهم لنقاط مهمة ضد المتهمين، واصفاً ما يحدث "بالتهريج".
وأشار عبد المنعم عبد المقصود عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء إلى أنهم لم يتوصلوا إلى شىء للحصول على التصاريح، وقرروا تنظيم وقفة غداً فى الساعة الحادية عشر أمام وزارة العدل.
وهدد المحامون عن أهالى الشهداء والمصابين فى أحداث 25 يناير بتصعيد المطالبة بالمعاملة الحسنة من قبل هيئة المحكمة، التى تنظر القضية، والتهديد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لنظر القضية أمامها، باعتبار قضية مبارك والعادلى تندرج تحت جرائم الإبادة الجماعية.
كما أكد المحامون أنهم عقدوا اجتماعاً مع المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة للمطالبة بأن يكون منح تصاريح الجلسات من جانب محكمة استئناف القاهرة وعدم تركها للجهات الأمنية.
وطالب المحامون بضم قناصة وزارة الداخلية وضباط الأمن المركزى بصفتهم فاعلين أصليين إلى القضية، وأشاروا إلى أنه حتى الآن لم تتوصل النيابة العامة إلى الفاعل الأصلى حتى الآن، ولم يتم التحقيق معه.
وقال مجدى راشد المحامى إن الفوارغ المحرزة صناعة مصنع 70 الحربى ومدون عليها إسكندرية للرماية، بالإضافة إلى وجود فوارغ أمريكية الصنع تم العثور عليها أمام الجامعة الأمريكية، وأشار إلى أن المستندات الواردة من مكتب التعاون الدولى بها تسجيلات لرئاسة قوات الأمن، وتقرير الأجهزة اللاسلكية، وأن الاسطونات بها صور للاعتداءات على المتظاهرين من أعلى كوبرى قصر النيل وسيديهات أخرى عليها تصور لبعض الأجسام المعدنية المستخرجة من أجسام المصابين.