"من يذهب إلى من؟".. هذا هو السؤال الأبرز الذى طالما ردده قانونين ومحامون بل وقضاة أيضاً، بعد قرار المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة الرابعة جنايات القاهرة، بضم القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين، للقضية رقم 3642 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بقتل المتظاهرين أيضاً. قرار الضم الذى تم إعلانه اليوم، يعود بالقضية إلى "المربع صفر" حيث تبدأ الدائرة الخامسة جنايات برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت بمحكمة جنايات شمال القاهرة نظر قضية مبارك مع قضية العادلى ومساعديه من جديد، لأن القضيتين موضوعهما واحد والاتهامات الموجهة فيهما واحدة وهى الاشتراك بالتحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين، وبالتالى فإنه لابد من إحالة القضيتين لدائرة واحدة، ولما كان قرار الإحالة بيد أحد المستشارين: عادل عبد السلام جمعة الذى ينظر قضية العادلى، أو المستشار أحمد فهمى رفعت الذى ينظر قضية مبارك، إلا أن جمعة سبق واعتذر عن نظر قضية مبارك، وبالتالى فإنه سيحيل قضية العادلى إلى دائرة المستشار فهمى رفعت. ورغم عدم نظر قرار طلب الرد من قبل الدائرة 52 مدنى بمحكمة الاستئناف الذى تقدم به المحامى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، بموجب توكيل رسمى صادر من مصعب الشاعر أحد مصابى الثورة، اتخذ جمعة قرار الضم، وسط اعتراض المحامين ودفاع المتهمين. وطلب الدكتور عثمان الحفناوى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، وأحد المدعين بالحق المدنى، ضم قضية مبارك إلى قضية العادلى ومساعديه وليس العكس، لأن القضية قطعت شوطاً هاماً، وبهذا القرار فإنه سيبدأ نظرها من أول وجديد، وعقب القرار صاح المحامون المدعون بالحق المدنى وأهالى الشهداء الذين رفعوا صور ذويهم وظلوا يرددون "باطل.. كوسة"، فيما اعترض دفاع المتهمين على قرار الضم نظرا لأنه يضر بموقف اثنين من المتهمين مفرج عنهما حيث سيتغير تكييف القضية قانونا من جنحة إلى جناية. موضوعات متعلقة:: منع كاميرات التليفزيون الخاصة من تصوير محاكمة العادلى بقتل الثوار ضم مبارك لمحاكمة العادلى فى قتل المتظاهرين والتأجيل ل 3 أغسطس مظاهرة لأهالى الشهداء أمام "الجنايات" أثناء محاكمة العادلى المتظاهرون يقذفون المدرعات التى تخرج من محكمة الجنايات بالحجارة
