صرح مصدر قضائى مسئول، بأنه سيتم ضم قضية رقم 3642 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بقتل المتظاهرين، إلى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وعدد من مساعديه، بقتل المتظاهرين أيضاً. وأكد المصدر ل"اليوم السابع"، أن القرار سيعلن عنه المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة الرابعة جنايات التى تنظر قضية العادلى، فى الجلسة المقبلة يوم 25 يوليو الجارى عقب إعلانه عدم الاستمرار فى نظر قضية العادلى، وأن القضيتين سيتم ضمهما إلى دائرة واحدة تنظرهما، والأرجح أنها ستكون دائرة المستشار أحمد فهمى رفعت بمحكمة جنايات شمال القاهرة، لأن القضيتين موضوعهما واحد والاتهامات الموجهة فيهما واحدة وهى الاشتراك بالتحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين، وبالتالى فإنه لابد من إحالة القضيتين لدائرة واحدة. وأضاف المصدر أن قرار الإحالة بيد أحد المستشارين: عادل عبد السلام جمعة الذى ينظر قضية العادلى، أو المستشار أحمد فهمى رفعت الذى ينظر قضية مبارك. وأوضح المصدر أن المستشار عادل جمعة سبق واعتذر عن نظر قضية مبارك، وبالتالى فإنه سيحيل قضية العادلى إلى دائرة المستشار فهمى رفعت، وذلك فور إصدار الدائرة 52 مدنى بمحكمة الاستئناف قرارها فى طلب رد دائرته الذى تقدم به المحامى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، بموجب توكيل رسمى صادر من مصعب الشاعر أحد مصابى الثورة. وأكدت المصادر أن قرار المحكمة فى طلب الرد لن يؤثر لأن المستشار "جمعة" سيحيل القضية فى جلسة 25 يوليو الجارى، أيا كان قرار المحكمة فى طلب الرد.
