بعد انشقاق جبهة محامى الثوار ...دماء الشهداء يتفرق بين القبائل

مع دعوة كبار المحامين والمستشارين بتوحيد جبهة الدفاع عن الثوار ظهرت بوادر الانشقاقات والصراعات والاتهامات بالعمالة لأمن الدولة المنحل، كما تعددت جبهات الدفاع عن أسر الشهداء، وظهر أصحاب المصالح الخاصة ومافيا التعويضات، والباحثون عن الشهرة والشو الإعلامى مما جعل فريق المدعين بالحق المدنى فى مأزق حقيقى، أمام جبهة فريد الديب، والتى تعكف حاليًا على إعداد مذكرة لتبرئة الرئيس السابق فى التهم المنسوبة إليه.
وقد أكدت الشواهد - كما جاء فى السطور التالية - أن دماء شهداء الثورة يمكن أن تتفرق بين القبائل أو بين المحامين إذا لم تتوحد تلك الجبهات على كلمة سواء. والبداية كانت بعد الجلسة الأولى بيوم واحد وتحديدًا يوم الخميس الموافق 4 أغسطس عندما أعلن المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط عن تشكيل لجنة من كبار المحامين للدفاع عن أهالى الشهداء، الامر الذى أشعل الخلاف بين المحامين وتسبب فى تشكيل ثلاث لجان مختلفة جميعها تعبر عن أهالى الشهداء، بينما لم تستطع حتى الآن الحصول على تصريح رسمى للترافع أمام القاضى أحمد رفعت، وتتشكل اللجنة الأولى المسماه ب «الهيئة القومية للدفاع عن شهداء الثورة»، من سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعصام سلطان وما يقرب من 30 محاميا آخر، بينما تتشكل اللجنة الثانية تحت اسم «المحامين الأحرار» الكائنة بلجنة نقابة المحامين من محمد الدماطى عضو مجلس النقابة وجمال تاج الدين مقرر لجنة الحريات واسعد هيكل والمستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق والدكتور محمود السقا استاذ القانون الجنائى وآخرين، وتتشكل اللجنة الثالثة من غالبية المحامين الذين حضروا فى الجلسة الأولى ويترأسها الدكتور عثمان الحفناوى رئيس اللجنة القانونية لإنقاذ مصر من الفساد الذى قال لأكتوبر إن كثرة تشكيل اللجان يؤدى إلى تشتيت القضية ويؤثر على سيرها خاصة أن نجاح المحامين فى إدانة المتهمين يتوقف على مدى التنسيق بينهم، متهما اللجان التى شكلها سامح عاشور وعصام سلطان ومحمد الدماطى بأنها لجان تبحث عن الشهرة ولا يهمها الدفاع عن الثوار وتسعى فقط لكسب التأييد السياسى وتحقيق مكاسب حزبية وانتخابية، مؤكدا أن بعض محامى المدعين فى اللجنة الثالثة يسعون للشهرة، و 90 % من مطالبهم غير منطقية.
وأضاف: أنه منذ 5 شهور وأنا أجاهد مع بعض الزملاء ولم نحصل على أتعاب من أحد ونعمل لوجه الله والوطن ولم يوافق اى من مشاهير القانون الانضمام إلينا ولكن عندما وجد سلطان وعاشور والخضيرى ان القضية سوف تحقق لهم الشهرة أرادوا الآن فقط أخذها على الجاهز لتحقيق النجومية على حساب دماء الشهداء رغم أنهم رفضوها من قبل، كما أنهم لم يترافعوا من قبل فى قضايا الفساد مثلما نفعل فى جبهة مكافحة الفساد، كما أن مجلس نقابة المحامين يعلم أن القضية بدأت امام النيابة منذ عدة اشهر ولكن لم يتضامن معنا أو يساعدنا إلا عندما وجد أن الأضواء مسلطة على هيئة المدعين بالحق المدنى ومن ثم اتجه مجلس النقابة إلى تشكيل لجنة للدفاع عن الثوار وذلك لكسب أصوات انتخابية فى انتخابات مجلس النقابة المقبلة».
وعن الاتهامات السابقة قال المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وصاحب فكرة تشكيل اللجنة الأولى أنه سعى إلى هذه الخطوة ليس لطلب الشهرة ولكن لتشكيل هيئة دفاع «محترمة» فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلاه والعادلى و6 من مساعديه بعد الظهور المخزى للمحامين المدعين بالحق المدنى فى القضية.
وعن اتهامه بالتقدم بعد تسليط الأضواء على القضية قال «لم اتخلف عن المشهد الحالى وما كان لى أن أفرض نفسى لو لم استشعر مطالبة حقيقية من مواطنين بسطاء للمرافعة امام القاضى لصالح أسر الشهداء».
بينما شن أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة حريات المحامين، وأحد محامى أسر الشهداء فى لجنة نقابة المحامين «اللجنة الثانية» هجوما على الجبهات الأخرى، مؤكدا أن بعض المحامين المدعين بالحق المدنى سعوا إلى الشهرة وأنهم وراء حالة الفوضى التى شهدتها قاعة المحكمة بسبب تصرفات بعضهم ومن الضرورى الآن ضم، كل المحامين الكبار فى هيئة دفاع واحدة، حتى لا تحدث كارثة.
ورفض هيكل كلام عصام سلطان عن تشكيله لهيئة محترمة فى لجنته الأولى للدفاع عن الثوار، وقال «أين كانوا منذ بداية الأحداث فى الوقت الذى كان يبحث فيه أهالى الشهداء عن محام يقيم لهم دعوى قضائية، وبعض هؤلاء كان يدافع عن بعض رموز النظام والآخرون كانوا يقفون ويشاهدون ما يحدث»
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الإخوان وعضو الأمانة العامة للهيئة القومية للدفاع عن أسر الشهداء أن الهيئة هى «الأصل» لأنها تضم رموز المحاماة وأساتذة القانون فى مصر، وبالتالى نترك الحكم للشارع لكى يختار اللجنة التى سوف تمثله وتستطيع الخروج بالمحاكمة بصورة تليق بثورة 25يناير، مشيرا إلى أن الهيئة بابها مفتوح لاى محامٍ يرى فى نفسه القدرة على المرافعة. من ناحيته أشار حافظ أبو سعده رئيس المركز المصرى للحقوق الإنسان إلى أن السبب فى السعى إلى تشكيل لجان للدفاع عن الثوار وأهالى الشهداء هو حالة الفوضى التى تسود صفوف المدعين بالحق المدنى والتى ظهرت فى أولى الجلسات. موضحا أن عدم وجود محامين كبار للدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين أدى إلى ذلك، وبالتالى فإن وجودهم سوف يجعل الجلسة القادمة أكثر تنظيما.