استغل المحامى الداهية فريد الديب تخبط محامى المدعين بالحق المدنى بعدم تركيزهم فى الطلبات والمرافعات، وتدافعهم للظهور أمام الكاميرات.. وطلب فى مرافعة قانونية رفيعة فصل قضية حبيب العادلى ومعاونيه الخاصة بقتل المتظاهرين عن قضية الرئيس المخلوع على أساس أن المحكمة التى أصدرت قرار الضم مطعون فيها، حيث تم ردها أكثر من مرة من جانب المدعين بالحق المدنى. وقد أكدت الشواهد أن المدعين بالحق المدنى كانوا يبحثون عن الشو الإعلامى باستثناء مجموعة قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين.. وهى المجموعة التى أحدثت توازناً نسبياً أمام الحجة القانونية فريد الديب الذى لفت الأنظار بطلباته المحددة. وقد افتقر أسلوب المدعين بالحق المدنى إلى التنظيم والتنسيق، ويبدو أنهم اتفقوا على ألاّ يتفقوا.. فالطلبات كانت مطاطة، ، والمطالبة بحقوق الشهداء كانت غائبة، واتضح من خلال الجلسات أن المرافعات اتصفت التشفى وتصفية الحسابات، وإثبات الذات والبحث عن عين الكاميرا لالتقاط صورة تذكارية فى محاكمة تاريخية ربما لا تتكرر فى الزمن القريب. وفى الوقت الذى وصف فيه أحد المحامين الرئيس السابق بالسفاح، خرج أحد المحامين على النص مطالباً بضم المتهمين فى موقعة الجمل إلى قضية قتل المتظاهرين كما فجّر د. حامد صديق الباحث السابق فى معهد الجيولوجيا وبحوث الصحراء مفاجأة مفادها أن الشخص الكائن بالقفص ليس الرئيس مبارك ولكنه دوبلير للرئيس السابق، لأن حسنى مبارك توفى عام 2005 أثناء رحلة علاجه لألمانيا، مطالباً بتحليل الحامض النووى لمبارك المتوفى والرجل الذى ينام فى القفص، مؤكداً أنه يمتلك أوراقا بخط الرئيس السابق قبل موته، ويمتلك أوراقاً أخرى بعد موته، مما أثار دهشة كل من فى القاعة والقفص وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك. فيما طالب محامو المدعين بالحق المدنى أيضاً على صرف التعويض، وتفويض اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بذلك بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية. وعلى الجانب الآخر قرر بعض المحامين الدخول فى صلب القضية مباشرة عندما طلب بعضهم الاستماع لشهادة المهندس عمرو بدوى الرئيس التنفيذى لشركة الاتصالات للوقوف على حقيقة ما حدث من انقطاع لشبكات المحمول أيام الثورة وشهادة عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار. دفاع الشهداء ومع دخول أكثر من 30 محامياً عن الشهداء وطلب رئيس المحكمة بتسجيل الأسماء الباقية أقر خالد أبو بكر بأن الجهات الأمنية رفضت حضور عدد كبير من المحامين المتطوعين فى الدفاع عن الشهداء، كما رفضوا دخول أهاليهم إلى القاعة، مؤكداً أن الأمن سمح فقط بدخول 4 ممثلين للشهداء مما يؤكد على وجود تناقض واضح بين ما صرح به خالد أبو بكر، وما سجلته كشوف المحامين. وبعد سماع كل طلبات المدعين بالحق المدنى سمح المستشار أحمد رفعت للمحامى فريد الديب الذى طالب بتفريغ كارت الميمورى المسجل عليه أوراق القضية رقم 1227 الخاصة بقتل المتظاهرين، والمتهم فيها حبيب العادلى وكبار معاونيه، وتصوير صفحات محاضر استجواب جمال مبارك.. وأكد الديب على الهواء مباشرة اختفاء 43 صفحة، من تلك المحاضر كما طالب بسماع شهادة أكثر من 1500مواطن وكبار قيادات الدولة السابقين والحاليين وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوى وشهادة اللواء حسن بشر سكرتير عام محافظة جنوبسيناء، مع شهادة جميع من تقلدوا منصب المحافظ فى تلك المحافظة، مع سرعة البت فى طلب استدعاء طبيب معالج خلاف الطبيب الألمانى الذى رفض الحضور خوفاً على حياته. براءة وفى تصريحات خاصة أكد فريد الديب المحامى أن مبارك برىء من دم الشهداء ولا علاقة له بقتل المتظاهرين، وقد استجاب لمطالب الثوار كاملة، ومنهم إقالة حكومة أحمد نظيف وتشكيل حكومة جديدة وحل مجلسى الشعب والشورى، وتحسين أجور العاملين بالدولة، ومن هنا فلا توجد إدانة للرئيس السابق مبارك على حد تعبير فريد الديب، منوهاً إلى براءة ذمة الرئيس المالية، حيث أقر أمام جهاز الكسب غير المشروع أن ما يملكه من أموال سائلة وعقارات جراء عمله المشروع وخدمته لأكثر من 60 عاماً، وليس من مصادر خاصة كما روجت وسائل الإعلام المغرضة، والتى روجت كذباً أن مبارك يمتلك 70 مليار جنيه فى بنوك أوروبا وسويسرا، وهو ما نفته تلك الدول جملة وتفصيلاً. تصحيح المسار وفى نفس السياق يعترف فريد الديب فى تصريحات خاصة لأكتوبر أن فترة حكم الرئيس السابق كانت بها أخطاء وسلبيات وكان بها فساد أيضا، وأن البطانة السوء هى التى أوقعت الرئيس السابق فى الفخ، ومع ذلك فإذا كان إذا كان مبارك له سلبيات فإن له إيجابيات أيضاً لأنه لا يمكن أن يوجد شخص سيىء على طول الخط، ولذلك فأنا أسعى لتصحيح الوضع بالنسبة للرئيس السابق، واستند فى ذلك إلى شرف المهنة. ويتابع الديب قائلاً: أثق فى نزاهة القضاء المصرى، وسوف أفجر مفاجآت مذهلة فى الجلسات القادمة. ويبدو أن فريد الديب لا يدخل إلا فى القضايا الشائكة، ولا يعبأ بالرأى العام حيث يعتمد أولاً وأخيراً على القانون، وعلى نزاهة القضاء. وقد ترافع فريد الديب قبل ذلك فى قضية الجاسوس الإسرائيلى عزام - عزام الذى قضى 15 عاماً خلف القضبان وخرج فى صفقة سياسية بعد أن قضى فى الحبس 8 سنوات، كما دافع مؤخراً عن رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى عضو أمانة السياسات.. فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم والتى حكم عليه فيها بالسجن المشدد 15 عاماً، وأخيراً اعتذر فريد الديب فى الدفاع عن وزير الداخلية حبيب العادلى ليتفرغ لقضية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وهى القضية التى ستشغل الناس سنين عديدة.