قال الدكتور عثمان الحفناوى رئيس هيئة المدعين بالحق المدنى إن رئيس المحكمة لم يقرر حتى الآن ضم قضيتى مبارك والعادلى، وبعض محامى المدعين يسعون للشهرة، و90% من مطالبهم غير منطقية. وأوضح الحفناوى أن عدم التنسيق فى المحكمة كان سببه أن كل محامى أراد الظهور أمام شاشات التلفزيون والحصول على الشهرة، كما أن الطلبات كانت غير مقبولة. وأشار الحفناوى إلى أن المحامين الكبار يرفضون الترافع عن أسر الشهداء الفقراء، ولكن أزمة نقابة المحامين وراء تعطيل تأسيس هيئة للدفاع عن شهداء الثورة. وقال الحفناوى إن المدعين بالحق المدنى لهم الحق فى مساعدة النيابة العامة فى حالة إغفالها عن أمر ما. وتساءل الحفناوى: كيف يتسنى ضم قضية بها قتل متظاهرين مع قضية أموال عامة بجانب قتل المتظاهرين؟ وأشار الحفناوى إلى أن ضم القضيتين يساعد على سرعة الفصل فيهما، بالرغم من أن المستشار أحمد رفعت مدرك تماما لدفاع فريد الديب على سماع الكم الكبير من الشهود، وعلى هذا الأساس لن يضمهم، وسينظر لهذه القضايا تباعا قبل خروجه على المعاش، وسيسمع القاضى للشهود، مؤكداً على أنه سيتم توحيد الصف فى الفترة القادمة، واختيار محام ليتحدث باسم محامى الشهداء فى القضية. من جهته أكد جميل سعيد محامى المتهم الثانى أحمد رمزى فى قضية قتل المتظاهرين أن الأحراز فى القضية تضم مستندات وطلقات فارغة وأدلة أخرى. وقال سعيد إن المستشار أحمد رفعت أكد أن ضم قضيتى مبارك والعادلى حق مطلق للمحكمة. وأوضح سعيد أنه ليس من حق المدعين بالحق المدنى التدخل فى الشق الجنائى للقضية، لأن المدعين بالحق المدنى تخصصهم التحدث عن الضرر الذى وقع عليهم. وأشار سعيد إلى أن النيابة تحيل القضية إلى المحكمة، وترفق معها قائمة بأدلة الثبوت، ومن ضمنها الشهود، ويتعذر التنسيق بين محامى المتهمين، لأن كل متهم له موقف وظروف متفردة.
