«حريات المحامين» تطالب بالتوافق على أسماء المدعين بالحق المدنى وتوحيد المطالب

طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين بالتوافق على أسماء المدعين بالحق المدنى فى محاكمة مبارك والعادلى حرصاً على مصلحة المدعين لأن كثرة المتحدثين باسمهم تؤدى لتشتيت هيئة المحكمة.
وقال محمد الدماطى، مقرر اللجنة، إن كثرة الأسماء ستؤدى إلى تضارب المطالب ما يطيل أمد المحاكمات، ويؤثر بالسلب على المحاكمات وهيئة المحكمة بسبب كثرة المتحدثين وعدم توافق المطالب.
واستشهد الدماطى بما شهدته محاكمة الرئيس السابق الأربعاء، حيث طلب أحد محامى المدعين بالحق المدنى بفصل القضيتين وإعادة القضية الأولى إلى دائرتها، وطلب محام آخر استمرار ضمهما.
وندد الدماطى بمنع حضور عدد من المدعين بالحق المدنى وعدد من أهالى الشهداء، لافتاً إلى أن استمرار منعهم قد يؤدى إلى بطلان المحاكمات، واصفاً منع هيئة الدفاع المشكلة من 30 محامياً وبعض الأهالى من الحضور بالحدث المتعمد.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت طلبات مرفقاً بها كشوف بأسماء 30 محامياً إلى هيئة المحكمة والجهات المختصة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام، وكانت الهيئة جاهزة للدفاع عن أسر الشهداء والمصابين، متهماً الأمن بالتدخل فى الأمر.
وأشار الدماطى إلى أن مجموعة من أهالى الشهداء توجهوا الأربعاء، عقب انتهاء الجلسة إلى رئيس محكمة الاستئناف لطلب الحضور، فطلب منهم كشفاً بأسمائهم لاستخراج التصاريح وحضور الجلسات المقبلة.
من جانبه، شدد أسعد هيكل، عضو اللجنة، أحد المدعين بالحق المدنى فى القضية، على ضرورة توحيد هيئة المدعين، وتوحيد المطالب، منتقداً عدم قيام رئيس محكمة استئناف القاهرة باستخراج التصاريح اللازمة لأهالى الشهداء والمحامين لحضور الجلسات، معتبراً عدم السماح للأهالى بحضور الجلسات خطأ قانونياً قد يؤثر على سير القضية.
ولفت هيكل إلى أن المدعين بالحق المدنى صدموا من قرار نقل مبارك إلى المركز الطبى العالمى، رغم أن صحته جيدة وتسمح بنقله لمستشفى سجن طرة.