نددت لجنة الحريات بنقابة المحامين بمنع أهالى شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، وعدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدنى والممثلين لأسر الشهداء، من حضور جلسة محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين. وقال أسعد هيكل عضو لجنة الحريات، وأحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، إن هناك افتئاتاً على حقوق المدعين بالحق المدنى الذين يمثلون شهداء الثورة فى نواحى كثيرة منها، وإن رئيس محكمة استئناف القاهرة لم يعط عدداً كبيراً من المحامين وأهالى الشهداء تصريحات الدخول، مما أدى إلى منعهم من حضور جلسة المحاكمة، وأضاف أنه كان هناك افتئات أيضاً من هيئة المحكمة اليوم خلال الجلسة، حيث لم تستمع إلى مطالب العديد من المدعين بالحق المدنى، ولم تستجب لأى مطلب من مطالبهم. وأشار هيكل إلى أنهم صدموا من قرار نقل مبارك إلى المركز الطبى العالمى، رغم أن صحته جيدة وتسمح بنقله إلى مستشفى سجن طره كما كانوا يتوقعون. فيما أضاف أشرف عبد الغنى عضو اللجنة، وأحد المدعين بالحق المدنى، أنه لم ير أحداً من أهالى الشهداء داخل قاعة المحكمة، معتبرا ذلك خطأ قانونيا فى حقهم، وندد باعتداء فلول النظام السابق الذين تواجدوا أمام المحكمة على أسر الشهداء وبعض المحامين، مشيرا إلى بدء المحاكمة وحضور كافة المتهمين يعد خطوة للأمام أفضل بكثير عن سابقتها، خاصة مع علانية المحاكمة وقرار المحكمة بتأجيل قضية العادلى إلى غد، و"مبارك" إلى 15 أغسطس، مما يدل على إنجاز وسرعة التقاضى، وقال إن هذا القرار لا يعد فصلا بين القضيتين لأنهما ينظران أمام دائرة واحدة. وأوضح محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين السابق ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، أن الأمن منع أهالى الشهداء وهيئة الدفاع المشكلة من 30 محامياً للدفاع عنهم، مؤكداً أنه تم إقصاؤهم عمداً، فضلاً عن اعتداء فلول النظام السابق من مؤيدى مبارك والبلطجية عليهم والاعتداء عليهم، مضيفا أن الهيئة مكونة من 30 محامياً قُدمت طلبات مرفق بها كشوف بأسمائهم، ومؤشر عليها منذ ثلاثة أيام للمحكمة والجهات المختصة، وكانت مجهزة دفاعها عن أسر الشهداء والمصابين، متهما الأمن بالتدخل فى هذه المسألة، موضحاً أن عدداً منهم توجهوا إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد منعهم من حضور الجلسة، فطلب منهم كتابة طلب بأسمائهم، على أن يسمح لهم بالحضور فى الجلسات القادمة.
