مفاجأة ..دفاع المتطوعين عن مبارك : محاكمة الرئيس السابق غير قانونية وقرار الإحالة خاطيء

بدأ العد التنازلي لمحاكمة الرئيس المخلوع المواطن محمد حسني السيد مبارك والتي طال انتظارها للجميع الذين يعتبرونها محاكمة تاريخية بإستثناء الأغلبية الصامتة التي ترفض محاكمتة وتري فيه القائد والرمز الذي جنب البلاد خطر الحروب طيلة ثلاثون عاما .. وهي المحاكمة التي تعد الأولي من نوعها التي يمثل خلالها رئيس عربي متهما بقتل الثوار وإفساد الحياة السياسة في بلد كان يعتبر رئيسة نصف اله .
وحول سيناريو الأحداث المتوقع والذي يفصل بيننا وبينه ساعات قليلة أكد محمد الدماطي المحامي ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بصفته الموكل عن المدعين بالحق المدني ، أن هناك تصورين :
الأول في حالة حضور "مبارك" حيث سيتم الإدعاء مدنيا قبلة وقبل باقي المتهمين بمبلغ 10 مليار جنية مع المطالبة بإعفاء المدعين من الرسوم .
أما الأمر الثاني وهو مطالبة المحكمة بأن تتصدي للوقائع التي سيتم ذكرها للمحكمة منها قضايا المبيدات المسرطنة وقضايا التعذيب كما سيتم الطالبة بإدخال متهمين جدد منهم من قاموا بتصويب رصاصات الغدر أمام الشهداء .
وأضاف الدماطي خلال حديثة للإعلامي يوسف الحسيني في "رمضان بلدنا" أن الأمر الأخر أننا نرغب في ضرورة أن يعلم الشعب كله هذه المحاكمة وأن يشترك الإعلام المصري في نقل وقائع المحاكمة ،مؤكدا أن التليفزيون المصري لا يكفي لأن نقل المحاكمة إلي القاهرة جاء بعد ضغط شديد ، وهيئة المحكمة تنظر المحاكمة في غير دورة الإنعقاد ومطلوب أن تستمر إلي أن تنتهي الدعوي والنظر فيها .
علي الجانب الأخر فجر يسري عبد الرازق المحامي ورئيس هيئة دفاع المتطوعين عن حسني مبارك مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن محاكمة الرئيس المخلوع غير قانونية مدللا علي ذلك بما ورد بنص القانون 249 لسنة 59 الذي يؤكد - علي حد قولة - أن الهيئة التي سوف تنظر محاكمة مبارك هي هيئة غير مختصة بمحاكمة الرئيس ، قائلا أنه أصبح يحمل رتبة فريق أول حسني مبارك ، فيما قاطعة الدماطي موضحا أن الدستور سقط بقيام الثورة وصدر الإعلان الدستوري ومن ثم لا يصح محاكمته وفقا لهذا القانون .
وحول قرار الإحالة أضاف "يسري " أن قرار الإحالة صدر ممن لا يملكة وهو النائب العام الذي لايملك إصدار قرار الإحالة ، مشيرا إلي ان هناك دعوي قضائية بوقف تنفيذ قرار الإحالة أمام محكمة الأمور المستعجلة ، وقاطعة "الدماطي" أيضا مؤكدا أن النيابة العامة تستطيع ندب قاضي التحقيق أو مستشار التحقيق والنيابة العامة هي التي تحيل إلي المحكمة ورئيس محكمة الإستئناف يقوم بدورة بتوزيع القضايا .
وبشأن طلبات الدفاع قال "عبد الرازق" سنطالب بمعرفة حالة الشهداء وهل منهم من كان مطلوب جنائيا أو له سابقة وهل كانت تلك المظاهرات سلمية أم جمعت عناصر مخربة سعت للوقيعة بين الشعب والجيش .
بينما رأي الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أن قمة الحضارة المصرية أن يقدم الرئيس السابق للمحاكمة أمام القضاء الطبيعي وأوضح أن الأدلة علي المتهم كافية ، كما علق علي طلبات دفاع مبارك والمدعين بالحق المدني مؤكدا أن المحكمة في حالة الإدانة هي التي تقدر التعويض ، وأن عملية البث لصالح المتهم وإذا ثبتت الإدانه يتحقق إشباع الشعور العام بالعدالة والردع العام يتحقق ورقابة الشعب علي حسن سير العدالة .
وأضاف من حق المحكمة أن تضبط العلانية بما يتفق مع سير عملها بالشكل الملائم وبما لا يضر بسير المحاكمة
وحول تحديد حالة الشهداء قال أن المحكمة غير مقيدة بالوصف القانوني لحالة الشهداء وأن أمر الاحالة جاء فيه الإشتراك ، وبالتالي إذا كان رئيس الدولة من صلاحياته منع الضرب بالرصاص فهو له دور رئيسي في الاتهام .
هذا ويبقي السؤال هل سيحضر الرئيس السابق حسني مبارك إلي المحكمة وهل حضورة يفيد إيجابيا في مصلحة الثورة أم العكس ؟