رجائى عطية يقترح لجنة من شيوخ المحاماة لإدارة الأزمة مع القضاة.. ويتهم نقيب المحامين ومجلس النقابة بالعشوائية.. ويؤكد: الوضع لا يبشر بخير فى جلسة محاكمة المحاميين غدا

فى مؤتمر صحفى بمكتبه اليوم..

أكد رجائى عطية المحامى بالنقض أنه آن الأوان أن يتقدم شيوخ المحاماة ورموز المهنة لحمل الأمانة والتعامل مع الأزمة، معلنا اختيار عدد من الشخصيات البعيدة عن أى صراعات نقابية أو مصالح انتخابية سابقة أو قادمة، لتشكيل لجنة استبعد نفسه منها، والاجتماع الثلاثاء المقبل، لإدارة حوار مع مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزارة العدل وكافة الجهات المعنية لدراسة جذور الأزمة والاتفاق على ميثاق يحقق عودة العلاقة وتقاليد المهنة والاحترام المتبادل والتعاون الحقيقى بين أضلاع العدالة (القضاة والنيابة العامة والمحامين).
سجل عطية فى مستهل مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم السبت بمقر مكتبه احترامه للقضاء وضرورة الاحترام المتبادل بين أضلاع المحاماة خاصة احترام المحامى الذى يناضل بدون ضمانات تقريبا والتعرض لأخطار شديدة، مؤكدا أنه بهذا التحرك واقتراح تشكيل لجنة ليس متدخلا ولا معترضا مسار خط مجلس النقابة العامة فى تحركه لإدارة الأزمة، وأنه مازال على عهده بعدم التدخل إلا بتكليف من مجلس النقابة الذى يمثل الشرعية وأنه يحترم الشرعية رغم ملاحظاته على الأداء والجالس على مقعد النقيب.
وأشار عطية إلى أن الموقف لا يحتمل الانتظار ولا يصح الطلب من رئيس الدولة التدخل وإلا سيكون ذلك تأكيدا على فشل المؤسسات وضرب لدولة المؤسسات، معتبرا أن الحديث عن رئيس لهيئة الدفاع عن مقبول، مدللا بحوادث كثيرة كان فيها أحمد الخواجة النقيب الأسبق وغيرهم فى قضايا نقابية يجلسون ويقدمون عطية للترافع رغم مكانتهم النقابية فلم يكن أحد يشغل باله بذلك، لكنه اعتبر الأمر بأنه مصادرة على أى من أصحاب القامات، معتبرا أن الصورة المطروحة فى جلسة الغد لن تكون محل ترافع والاحتكام له بقدر أنها تمثل طفح لظاهرة كبيرة جدا لا بد من معالجتها وإلا ستكون خطرا محدقا ليس بالمحامين وحدهم بل للقضاة والعدالة، منتقدا الحديث عن الحصانة وكأنها هى الضمانات التى نصت عليها المواثيق ومدونات القانون المصرى وقانون المرافعات بجانب قانون المحاماة والخلط بين الحصانة والضمانة وعدم قدرة المسئولين فى النقابة الرد أو التفسير.
وأكد عطية أنه يتمنى أن تنتهى الأزمة للتخلص من المطب الذى وصفه بالشرخ له تداعيات وانعكاسات بالغة الخطر على العدالة والمحاماة والقضاة، مستنكرا أن يصل الأمر إلى رفض رئيس نادى القضاة أن يسلم على نقيب المحامين، قائلا "أمام هذا التصعيد لابد أن نعرف نحن فين وكيف يمكن فى هذه المواقف المصيرية أن نترك مصائر المحاماة وعلاقتها الأزلية بالقضاة لهذا الأسلوب للمعالجة والانهيار وستكون مصر أول الخاسرين"، مشددا على أن الأزمة تتجاوز موقع النقيب ومجلس النقابة ويتعين التصدى لها من أصحاب الدار، معتبرا أن الأهم هو التسليم بأن أولى المشاكل التى تواجه المحاماة هى ضرورة الإصلاح من الداخل لا يستطيع أحد أن ينكره، ملمحا إلى التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة وتبادل الاتهامات للمسئولين السابقين والنقيب الحالى قائلا "البيت تعبان ويحتاج إصلاح".
وشدد على أنه ليس القضية قضية طنطا، لكنها فى الأسلوب العشوائى وغير الموفق الذى ينطوى على أخطار شديدة بالعدالة فى مصر وتدمير للمحاماة وتدمير للعلاقة التى يجب أن تقوم على الاحترام، من الأسماء التى اقترح واتصل بها عطية للمشاركة فى اللجنة التى سيستضيفها فى مكتبه الثلاثاء المقبل، حسب الترتيب الأبجدى حفاظا كما قال على المقامات، د. أحمد كمال أبو المجد، والمستشار أمين عباس المهدى الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، وصلاح القفص، وعادل رمزى "قبطى"، وعبد العزيز محمد، ود. عوض محمد عوض أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، وفايز لاوندى "قبطى"، ود.فتحى والى أستاذ المرافعات، والمستشار كما أنور الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، وكمال بدر النقيب الأسبق لمحامى المنوفية، ولمياء صبرى مبدى عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب "ممثلة للمحاميات"، ومحمد أبو المجد مرزوق "السويس"، ومحمد حسن المهدى النقيب الأسبق للجيزة، ود.محمد كمال عبد العزيز أستاذ القانون المدنى، ومحمد المغربى النقيب الأسبق للإسكندرية، ود.محمود السقا عضو مجلس النقابة العامة، ود. يحيى الجمل، بجانب جلال شلبى نقيب الغربية.
وردا على سؤال لليوم السابع حول ضمانات تنفيذ قرارات اللجنة وتحديد أول اجتماع للجنة بعد موعد جلسة الاستئناف، أكد عطية أن أزمة طنطا جزء من كل وإدارة الأزمة وإيجاد ميثاق وحوار مع القضاء وقد ترى اللجنة اختيار آخرين وتأكيد على أن أبناء الدار هم المعنيين، معتبرا جلسة الغد ليست كرنفالا ولا يوجد فيها مكان للتبارى أو التسابق، فالاختلاف الحالى لا يبشر بخير ولا ينتظر أن يكون فيه حكم، مشيرا إلى أنه تواصل مع عضوى بلجنة الدفاع فرج سعيد ووجية صادق، وعلى اتصال بهم حتى ساعة متأخرة من أمس ونصحهما بطلب سماع شهود النفى سواء من المحامين أو غيرهم وإعمال الفقرة الثانية من المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتا مقابل كفالة، معتبرا أن التوقيت الحالى للإعلان عن اللجنة هو مساندة أدبية لهيئة الدفاع الحاضر بالجلسة ورسالة لجميع الأطراف من شيوخ المهنة والقيام بواجبهم فى معالجة الأزمة التى يدخل فيها بالتبعية أزمة محاميى طنطا المحبوسين، معتبرا أن قرار المحكمة بوقف تنفيذ الحكم يكون إيجابى لتخفيف الاحتقان ولكنه لن يقدم الحل السحرى لأصول المشكلة إلى أن يتعين أن تكون محل حوار، نافيا أن تكون الأزمة سياسية ولكنه امتحان للقضاة.
وكشف عطية عن أنه ليس فى موقف الصراع ولن يدخل أى انتخابات مرة أخرى، مشددا على قراره، مع تأكيده أن اختيار الأعضاء باللجنة ابتعد فيه عن أصحاب التيارات والمصالح الانتخابية، وأن الضمانة لتحقيقهم تقدما هو مصداقية الشخصيات المختارة، وسرد عطية تفاصيل كثيرة حول مطالبات البعض له بالتدخل وما نتج عن طريقة الإدارة لقضية المحامين والقضاة، لكنه قال"لا يزال ردى أنه لو أتحنا لكل زميل تحت أى مسمى فإن هذا سيؤدى لتزاحم الساحة ربما بعشرات فيختلط الحابل بالنابل ونتصارع بدلا من التوحد لذلك ألزمت نفسى بالصمت".
وذكر أن نقيب الغربية أرسل له ليلة جلسة الاستئناف الأولى فاكسا بقرار المجلس بالغربية باختياره – عطية- للدفاع واختيار من يريد عن المحامين المحبوسين، مضيفا أنه لم يتصل شخصيا تليفونيا به وبعدها وجد تصريحات متضاربة عن هيئة الدفاع من ضمنها الاتهام بالشوء الإعلامى للجنة د. يحيى الجمل وبهاء أبو شقة، والقول عليه وعلى د. سليم العوا "أمثال" بأنهم يريدون التدخل وفرضوا أنفسهم على القضية، وهو ما وصفه عطية بأن مجلس النقابة لا يريد لأحد أن يقدم العون فى هذه الأزمة، قائلا "كان يمضى أن يمضى هذا لو أن تم ما يحقق آمال المحامين لكن الأزمة طالت فاستطالت وزادت سوادا بعد أن كانت التصريحات الرسمية من المجلس والجالس على مقعد النقيب تصور أن الدنيا بمبى والتزمت الصمت".
وأضاف أن جلال شلبى نقيب الغربية بعد الجلسة الأولى وقال إنهم قرروا اختيار عطية لجلسة الاستئناف القادمة لكن عطية طلب أن يكون هذا قرار مجلس، إلا أن اجتماع المجلس نتج عنه خلاف ورفض لوجود عطية فى هيئة الدفاع، مشيرا إلى أن هذا لا يسره وليس هذا وقت الشقاق والفرقة، موضحا أن على الكبار لو حدث ما يمكن أن يؤدى للخلاف أن يتفقوا على رأى واحد، مضيفا أن الوضع كشف عن اضطراب وانعدام تنسيق، معبرا عن فزعه من طلب البعض أمام جلسة الاستئناف إخلاء سبيل المحاميين وحبس احتياطى مستنكرا أن يتم ذلك من محامى، باعتبار أن المحامين ينفذون حكما صادر من محكمة الدرجة الأولى، إلا أنه نتيجة ما وصفه بالاضطراب والسفسطة واللغو الذى انتقل للإعلام تناسى المحامون أن طلبات الدفاع تندرج تحت مادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الحكم بكفالة كنوع من أنواع الاستشكال فى التنفيذ.
وذكر عطية أن هذا كشف أن الجالس على مقعد النقيب والمجلس لا يحبون أحد التدخل، معتبرا أن أسلوب إدارة الأزمة مفزع وما تناقلته وسائل الإعلام وشخصيات مقربة وما يقُال فى لقاءات المسئولين مفزع قائلاً، المسألة تتزايد حتى فى الإضراب الذى تم وافتقد لأول مرة معنى المحاماة كرسالة وغاب عن متخذ القرار الذى يعد لأول مرة فى تاريخ النقابة والمجلس أن يكون الإضراب لهذه المدة ولا يأتى ثماره فى حين أن الإضرابات كانت بالساعات وجزء من اليوم وتأتى بنتائجها، موضحا أنه مع حق الإضراب كحق دستورى ولكن لابد من الأخذ فى الاعتبار الانتباه إلى أن المحامى حامل رسالة عن غيره ولابد من مراعاة المحبوسين والقضايا المتعلقة بزمن ولا يتم ترك الأمر كما حدث لكل نقابة فرعية تسيره كما تريد أو بلا تفاصيل أدت لاضطراب والحديث عن قرارات لا يملكها أعضاء المجلس وعقوبات ضد المحامين.