في ختام اجتماع طارئ عقد امس وضع مجلس نقابة المحامين خمسة اقتراحات لحل الازمة الحالية مع القضاة. وهي أولا: تشكيل لجنة عليا مكونه من نقيب المحامين او من يمثله السيد المستشار النائب العام او من يمثله والسيد رئيس المجلس الاعلي لقضاء او من يمثله والسيد رئيس نادي القضاة وتكون مهمتها وضع ضوابط وعمل الدوريات للعمل اليومي بين المحامين والنيابة والقضاء وذلك وفق الدستور والقانون ومعالجة اي قضية تطرأ فور حدوثها اولا بأول ووضع جزاءات لمن يخالف قراراتها ويقترح اعضاء مجلس النقابة ان تعقد هذه اللجنة كل شهرين. ثانيا: عودة التأديب الفوري الذي يصل الي المنع من ممارسة المهنة لمجلس تأديب تابع لنقابة المحامين به عنصر قضائي. ثالثا: يريد المحامون الحفاظ الكامل علي استقلال القضاء كسلطة ثالثة في دولة المؤسسات وفي الوقت نفسه يطالب بحقوق المحامين باعتبارهم القضاء الواقف. رابعا: ان يكون هناك قاض للتحقيق عندما تحدث مشكلة بين المحامين والنيابة يقوم بالفصل بينهما حتي لاتتكرر مثل هذه الاحداث. خامسا: المطالبة بتفعيل المادة الاولي من قانون المحاماة باعتبارها مهنة حرة ويطالب بالحصانة القضائية لجميع المحامين وسوف تقدم المقترحات من خلال ورقة عمل سيرفعها مجلس نقابة المحامين للمستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الاعلي لمناقشة تلك المقترحات. وقام عدد من اعضاء لجنة الحريات بالنقابة العامة بتوجيه دعوة الي المؤسسات القانونية الدولية للحفاظ علي حقوق المحامين في حالة عدم هدوء الأوضاع الحالية بوصول المفاوضات بين النقابة ومجلس القضاء الأعلي الي حلول واقعية تحمي طرفي العدالة في مصر. وصرح رجائي عطية المحامي بالنقض بأن لجنة شيوخ المحاماة التي تضم18 شخصية من شيوخ ورموز المحاماة ستمضي في طريقها لاحتواء الأزمة من خلال اللقاءات المستمرة مع كبار رجال الهيئات القضائية في مصر بصورة ودية لاحتواء الأزمة.