قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدي خليفة في اجتماعه الطارئ مساء أمس رفع مذكرة خلال ساعات تتضمن تصورات ومقترحات النقابة لاحتواء فتنة العدالة بين القضاء والمحامين إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل, والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار سري صيام رئيس المجلس الأعلي للقضاة.وعلمت الأهرام المسائي أن نقابة المحامين طالبت في ورقة العمل بضرورة تفعيل بعض نصوص قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة التي تتعلق بتيسير عمل المحامي وأدائه رسالته وكذلك تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن نقابة المحامين والنائب العام ورئيس المجلس الأعلي للقضاء ونادي القضاة تجتمع كل شهرين لوضع ضوابط وآليات العمل اليومي بين المحامي والجهات الأخري التي يتعامل معها, ومعالجة أي أزمة أو مشكلة تظهر فور حدوثها لوضع جزاءات لمن يخالف قراراتها, بالإضافة إلي تشكيل مشابهة مع وزارة الداخلية. كما طالبت ورقة العمل بضرورة العودة إلي نظام قاضي التحقيق ليكون إجباريا وليس سلطة تقديرية لرئيس المحكمة الابتدائية في الحالات المشابهة لأحداث طنطا, وكذلك عودة التأديب الفوري لمجلس تأديب النقابة الذي يضم عنصرا قضائيا لمعالجة القصور الموجودة في القانون الحالي. ومن جانبه, أكد منتصر الزيات أنه دعا إلي عقد لقاء تشاوري الأربعاء المقبل لشيوخ مهنة المحاماة, وكذلك رموز العمل النقابي من مختلف المحافظات والنقابات الفرعية وكل المهتمين بالأزمة الأخيرة بين القضاة والمحامين, وكذلك أصحاب مبادرات الحل مثل رجائي عطية, وسامح عاشور نقيب المحامين السابق, بهدف بحث آخر المستجدات وتقييم كل الأمور والقرارات التي تم اتخاذها وموقف النقابة من الأزمة وإدارتها للملف, وخاصة في ظل عدم قدرتها إلي التوصل إلي نتائج محددة أو مخرج لهذه الأزمة رغم دعم جميع المحامين للمجلس الحالي بقيادة حمدي خليفة في جميع قراراته وتحركاته. وفي سياق متصل, أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالقليوبية عقد عمومية طارئة يوم الاثنين المقبل لبحث آخر المستجدات والتشاور حول تشكيل لجنة من شيوخ المحاماة لإدارة الأزمة ومناقشة أي مقترحات وفاعليات من أجل تحقيق أهداف المحامين.
