كرامة المحاماة تواصل الاعتصام بسبب غياب خليفة

أجلت جبهة الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة مؤتمرها الصحفي الذي كان مقررا عقده أمس للإعلان عن تعليق الاعتصام الذي بدأه أعضاء الحركة‏12‏ يونيو الماضي عقب أحداث فتنة العدالة حتي‏1‏ سبتمبر المقبل بسبب عدم حضور حمدي خليفة نقيب المحامين إلي مقر النقابة العامة أمس‏.‏
وقال ربيع الملواني منسق الحركة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن سبب التأجيل هو اصرار أعضاء الحركة علي معرفة ما تم التوصل إليه بين خليفة والجهات القضائية بعد رفع النقابة ورقة عمل إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل والمستشار سري صيام رئيس المجلس الأعلي للقضاء والمستشار عبد المجيد محمود تتضمن مقترحاتها لاحتواء فتنة العدالة بين المحامين والقضاة قبل الاعلان رسميا عن تعليق الاعتصام‏,‏ بالإضافة إلي رغبة أعضاء الحركة في معرفة ماتم من إجراءات في الشكوي المقدمة من الجبهة للنائب العام ضد باسم أبو الروس مدير ثان نيابة طنطا‏.‏
وأضاف أن وفدا من الجبهة سيتوجه غدا السبت إلي مكتب المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام لمعرفة مصير الشكوي‏.‏
من جهة أخري بدأ محمد عبد الغفار رئيس لجنة التحقيقات بنقابة المحامين وعضو مجلس النقابة العامة أمس التحقيق في واقعة الاعتداء علي هيثم عمر حافظ المحامي مطلع الأسبوع الجاري من قبل بعض أنصار راشد الجندي عضو مجلس النقابة العامة ورئيس لجنة التأديب‏.‏
ونفي عبد الغفار في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن يكون حدث خلاف بين أعضاء مجلس النقابة في اجتماعهم الأخير بشأن إحالة أيمن محمد المتولي الخولي ونادر البلوك المحاميين إلي لجنة التأديب بسبب اعتدائهما علي راشد الجندي‏.‏
وقال إن المجلس صوت بالاجماع علي قرار إحالتهما إلي المحاكمة التأديبية وليس كما أشاع البعض أن هناك خلافا علي ذلك القرار‏.‏
وأشار إلي أن الخلاف الذي حدث بين أعضاء المجلس كان حول وقفهما عن العمل فقط حيث صوت‏18‏ عضوا بالمجلس علي احالتهما إلي المحاكمة مع وقفهما عن العمل وصوت‏14‏ عضوا فقط علي إحالتهما إلي المحاكمة مع عدم وقفهما عن العمل‏.‏
وأعلن أن مجلس النقابة قرر استكمال التحقيقات في واقعة الاعتداء علي هيثم عمر حافظ والاستماع للشهود والمتهمين وعرض نتائج التحقيقات علي المجلس خلال أسبوع‏.‏
وأكد علاء السيد النفيلي المحامي أنه بعد تكرار حوادث الاعتداء بين المحامين يفكر بجدية في اتخاذ الإجراءات القانونية لاقامة دعوي فرض الحراسة علي نقابة المحامين لما شابها من مساوئ وفساد مالي واداري ونقابي وسوء ادارة للأزمات حتي تعود النقابة لمسيرتها الأولي‏.‏