المحامون يشعلون فتنة العدالة

فشل مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدي خليفة في وضع حلول جديدة لأزمتهم مع رجال القضاء‏,‏ وقرروا بعد اجتماع استمر لخمس ساعات علي ضفاف النيل
البدء في إضراب عام بجميع محاكم الجنايات اعتبارا من اليوم وحتي نهاية الأزمة‏,‏ وتنظيم اعتصام أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا‏,‏ حتي الخامسة مساء في غرف المحامين بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية‏.‏ وأعلن نقيب المحامين في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس عقب اجتماع مجلس النقابة العامة وممثلي النقابات الفرعية في نادي المحامين النهري أن النقابة قررت تنظيم مسيرة بالأرواب السوداء لعدد لا يقل عن‏100‏ ألف محام تنطلق من النقابة‏,‏ وسيحدد خلال ساعات موعد تنظيمها وخط سيرها‏,‏ وكذلك إصدار بيان شديد اللهجة لاستعراض الوقائع التي سبقت جلسات المحاكمة وما تلاها من إجراءات‏,‏ وموقف النقابة والمحامين منها‏.‏
وقال خليفة إن القرارات التي اتخذتها نقابة المحامين ليست من أجل التصدي فقط وإنما لتأكيد أن المحامين أصحاب حق ولهم مطالب عادلة تتمثل في أن يكون هناك آلية للعمل تحكم العلاقة بين جناحي العدالة المحامين والقضاء وكذلك تفعيل نصوص القوانين وبخاصة نص المادة الأولي من قانون المحاماة والذي يؤكد أن مهنة المحاماة هي شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة ولابد من توفير الحصانة لأصحابها‏.‏
وشهد الاجتماع المغلق للمحامين انسحاب مجلس المحامين بالغربية قبل نهاية الاجتماع بسبب بعض الخلافات‏,‏ كما شهد المؤتمر الصحفي والذي عقد في مكتب النقيب العديد من المشاحنات والتشابك بالأيدي بين بعض المحامين الذين كانوا يأملون في إجراءات أكثر تصعيدية‏,‏ وردد بعضهم بعض الهتافات المعادية لحمدي خليفة منها الشرعية‏..‏ للجمعية العمومية ويسقط حمدي خليفة ورد عليهم انصار النقيب يحيي خليفة و يعيش‏..‏ خليفة‏.‏
وفي سياق متصل قرر عشرات من المحامين من أعضاء جبهة الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة تقديم بلاغ الي المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي ضد كل من زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق‏,‏ والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض‏,‏ والمستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي القضاة لإدلائهم بأحاديث تنم عن إساءة وإهانة لمهنة المحاماة وتحط من كرامة المحامين وطالب المبلغون برفع الحصانة القضائية عن المشكو في حقهم تمهيدا لتحريك الدعوي الجنائية عن اقترافهم لجريمة السب والقذف عن طريق النشر طبقا لنصوص المواد‏171‏ و‏302‏ و‏303‏ و‏306‏ من قانون العقوبات‏.‏