تفاصيل مذكرةالمحامين لإخماد فتنة العدالة

تقدم حمدي خليفة نقيب المحامين أمس‏,‏ بمذكرة تتضمن مقترحات وتصورات النقابة لاحتواء فتنة العدالة بين القضاة والمحامين إلي كل من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل‏,‏ والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام‏
والمستشار سري صيام رئيس المجلس الاعلي للقضاء‏,‏ أكد فيها ضرورة تطبيق العدالة والقانون علي جميع الأطراف وان حسن العلاقة بين القضاة والمحاماة وتوازنها من حتميات العمل القضائي لكونهما شريكين في تحقيق العدالة‏,‏ وذلك قبل ساعات من سفره لبيروت لحضور اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب‏.‏
واقترح مجلس النقابة‏,‏ في المذكرة تشكيل لجنة عليا بقرار من وزير العدل تضم ممثلين عن النقابة والنائب العام والمجلس الأعلي للقضاء بمجلس الدولة تعقد بشكل دوري كل شهرين تكون مهمتها وضع الاسس للعلاقة بين أعضاء الهيئات القضائية والمحامين وكذلك تطبيق نصوص القانون الخاصة بضمانات المحامي في قانون المحاماة رقم‏17‏ لسنة‏1983,‏ والمادة‏47‏ من قانون السلطة القضائية‏,‏ وأكد ضرورة وجود استراحات لائقة للمحامين بالمحاكم‏,‏ والعمل علي ادراج رول الجلسات بمختلف أنواعها علي شبكة الإنترنت قبل ميعاد الجلسات‏,‏ والعمل علي وضع شاشات إلكترونية بغرف المحامين تظهر عمل الدوائر وترتيب القضايا المتداولة في الجلسات‏.‏
كما طالبت المذكرة التي اعدها كل من حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين‏,‏ وخالد أبو كريشة ومحمد الدماطي ومختار العشري أعضاء مجلس النقابة ووافق عليها المجلس في اجتماعه امس الأول‏,‏ بتشغيل العمل بنظام قاضي التحقيق إذا كانت المشكلة بين المحامي وأحد أعضاء الهيئات القضائية‏,‏ وتطبيق تعليمات النائب العام فيما يتعلق بحق الاطلاع علي القضايا وتطويرها‏,‏ والحصول علي صورة رسمية منها وكفالة حق الاطلاع الفوري علي قرار النيابة في سراي النيابة وكذلك تخصيص احد أعضاء النيابة العامة لتلقي طلبات المحامين التي تستلزم العرض علي النيابة‏,‏ ومضاعفة اعداد الخزائن للمحاكم وتخصيص احداها لتقبل الرسوم من المحامين وكذلك ضرورة تدوين جميع طلبات ودفاع المحامي بمحضر الجلسة‏.‏ وشددت المذكرة علي أهمية اطلاع النقابة علي التحقيقات التي تجري بالتفتيش القضائي مع أي من أعضاء الهيئة القضائية متي كانت الشكوي مقدمة من النقابة أو المحامي‏,‏ ودعت النقابة إلي عقد مؤتمر بمشاركة مختلف الجهات القضائية والمهتمين بالعدالة لمناقشة عمل شبكة اتصال كاملة بين غرف المحامين في كل المحاكم تمهيدا للمشروع القومي لربط مكاتب المحامين بجميع المحاكم‏,‏ وربط النيابة العامة بشبكة الأمن العام ليتم الكشف عن المتهمين قبل اصدار قرار النيابة العامة حتي يتم غلق أي تجاوزات والغاء عبارة يخلي سبيله ما لم يكن مطلوبا علي ذمة قضايا أخري‏,‏ وان يكون معيار الكفاءة وحده هو الفيصل بين المرشحين لشغل وظائف النيابة العامة دون تمييز‏.‏
وفي نهاية المذكرة أكد المجلس حفاظه علي هيبة واستقلال القضاء التي طالما دافعت عنها النقابة‏,‏ علي حد تعبيرها‏,‏ وأن البيانات التي تصدر عن مجلس إدارة نادي القضاة ليس من شأنها المساس بهذا الاستقلال ولابحسن العلاقة بين المحاماة والقضاة
وفي سياق متصل نفي حمدي خليفة فض الاعتصام والاضراب الذي اقره مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية قبل ذلك‏,,‏ مؤكدا ان الإضراب مازال مستمرا وقائما في جميع المحافظات باعتباره قرارا لمجلس النقابة ولايجوز الغاؤه أو تعليقه إلا بقرار من المجلس أيضا‏,‏ متوعدا من يخالف بالإحالة إلي مجلس التأديب‏..‏