محامي الشهداء يطالب بتنحي قاضي إعادة محاكمة "مبارك"

لإصداره حكما بالبراءة في قتل متظاهرين

تقدم فتحي أبو الحسن، المحامي عن شهداء 25 يناير، بطلب إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمود كامل رشدي، المقرر لها نظر جلسة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته ومعاونيه، بالتنحي عن نظر قضية قتل المتظاهرين، المفترض عقدها يوم السبت الموافق 11 مايو 2013، وذلك لسابقة إصداره حكما بالبراءة في قضية قتل متظاهري المرج.
وقال أبو الحسن، إنه في جلسة 17 يناير 2012 نظرت الهيئة الجناية رقم 14507لسنة 2012 جنايات المرج، والتي كان متهما فيها مأمور قسم شرطة المرج، وضباط وأمناء القسم، بقتل المتظاهرين، وجاء قرار المحكمة بالتنحي عن نظر تلك الجناية لاستشعار الحرج، وذلك بعد الإيضاح للمحكمة بسابقة صدور حكم آخر من نفس الهيئة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بالبراءة في قضية أخرى لأحد الضباط المتهمين، بقتل متظاهري المرج في الجناية رقم 8119 لسنة 2011، مضيفا أن المدعين بالحق المدني، تمسكوا بضم التحقيقات التكميلية التي أجرتها نيابة الثورة بشأن قتل متظاهري المرج.
وأشار في المذكرة التي قدمها، إلى أن محكمة استئناف القاهرة، أسندت من قبل الجنايتين رقم 1227، و3642 لسنة 2011 قصر النيل، والمتهم فيهما الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه، إلى الدائرة العاشرة جنوب برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، والتي سبق وقضت ببراءة الجميع في القضية المشهورة إعلاميا "بموقعة الجمل"، إلا أن الهيئة استشعرت الحرج وتنحت.
وطالب أبو الحسن، هيئة المحكمة، أن تتنحى عن نظر الجنايتين؛ لسابقة فصل المحكمة بالبراءة في نفس موضوع الاتهام بقتل المتظاهرين بجناية أخرى، وهي جناية متظاهري المرج، وسواء لاقى الطلب القبول أو الرفض من قبل هيئة المحكمة، فإن المدعين بالحق المدني تعلن ثقتها في عدالة الهيئة واحترمها الكامل.