حزب الوسط يتهم مبارك وفهمي وكمال بإهدار 16,4 مليار دولار من ثروة مصر

تتابع نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار "مصطفى حسينى"، المحامى العام الأول للنيابة، الإستماع إلى أقوال المهندس "حاتم عزام" نائب رئيس حزب الوسط، فى البلاغ المقدم منه ضد كلاً من المهندس "أسامة كمال" وزير البترول السابق، و"سامح فهمى" الوزير الأسبق، والرئيس السابق "محمد حسنى مبارك"، حيث يتهمهم فيه بإهدار 16,4 مليار دولار من ثروة مصر من الغاز الطبيعى فى الاتفاقية التى أبرمتها مصر مع شركة "بى بى" للبترول.

وقام عزام بتقديم مستندات جديدة وصور من الإتفاقات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول فى سنة 1992 والتعديلات التى أدخلت عليها فى أعوام 1994 و2008 و2010، وأرفق مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة -حسب وصفة، التى تمت فى هذه الاتفاقية، وقدم أيضا شرحا فنيا واقتصاديا مستفيضا يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعى بناء على التعديل فى 2010 إلى الصفر , فى التحقيقات التى باشرها معه عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الأموال العامة.
وأوضح عزام للنيابة كيف تحولت مصر من شريك يقاسم فى الإنتاج إلى مشتري للغاز من الشريك الأجنبى، بما يعنى أن الشريك فى الإنتاج تحول إلى مقاول يصدر الغاز الى مصر، ومع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالإتفاقات المالية التى وقعتها مصر فى 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول ممثل الدولة فى الاتفاقية ظلت تسدد قيمة 10% من إجمالى الإنتاج "كإتاوه"، و40,55% كضرائب على الدخل نيابة عن الشريك الأحنبى لخزانة الدولة.

وأكد عزام للنيابة أن ذلك يعنى أن مصر لا تزال تتحمل جملة الأعباء المالية الموقعة فى الاتفاقية الأولى فى حين أنها لم تعد تحصل على نسبة المقررة وهى 60 % من الإنتاج وأصبحت حصتها صفر.

كما قام بتقديم حسابات النموذج الاقتصادى الخاص بهذا التعديل مقارنة بالنموذج الاقتصادى لهذه الاتفاقية قبل التعديل الذى يثبت بالأرقام أن هناك إهدارا لثروات مصر والمال العام بقيمة 16,4 مليار دولار.