"الأموال العامة" تتسلم مستندات إهدار "البترول" ل16.4 مليار دولار

استكملت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول للنيابة، الاستماع إلى أقوال المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط والمنسق العام لجبهة الضمير ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق، في البلاغ المقدم منه ضد المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، وسامح فهمي الوزير الأسبق، والرئيس السابق حسني مبارك، بتهمة إهدار 16.4 مليار دولار من ثروة مصر من الغاز الطبيعي في الاتفاقية التي أبرمتها مصر مع شركة "بي.بي" للبترول.
وتقدم عزام في التحقيقات التي باشرها معه عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة، بمستندات جديدة وصور من الاتفاقات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول في سنة 1992 والتعديلات التي أُدخلت عليها في أعوام 1994 و2008 و2010، وأرفق مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة -كما وصفها- التي تمت في هذه الاتفاقية، وقدّم أيضًا شرحًا فنيًّا واقتصاديًّا مستفيضًا يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعي بناء على التعديل عام 2010 إلى الصفر.
وشرح عزام للنيابة كيف تحولت مصر من شريك يقاسم في الإنتاج إلى مشترٍ للغاز من الشريك الأجنبي، ما يعني أن الشريك في الإنتاج تحول إلى مقاول يصدّر الغاز إلى مصر، ومع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالاتفاقات المالية التي وقّعتها عام 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول ممثل الدولة في الاتفاقية ظل يسدد قيمة 10% من إجمالي الإنتاج ك"إتاوة"، و40.55% كضرائب على الدخل نيابة عن الشريك الأجنبي لخزينة الدولة.
وأوضح عزام للنيابة أن ذلك يعني أن مصر لا تزال تتحمل جملة الأعباء المالية الموقعة في الاتفاقية الأولى، في حين أنها لم تعد تحصل على النسبة المقررة وهي 60% من الإنتاج وأصبحت حصتها صفرًا.
كما تقدم بحسابات النموذج الاقتصادي الخاص بهذا التعديل المجحف، مقارنة بالنموذج الاقتصادي لهذه الاتفاقية قبل التعديل الذي يثبت بالأرقام أن هناك إهدارًا لثروات مصر وللمال العام بقيمة 16.4 مليار دولار.