عزام يقدم ل«الأموال العامة» مستندات إهدار «البترول» ل16.4 مليار دولار

استكملت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول للنيابة، اليوم الأربعاء، الاستماع لأقوال حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط والمنسق العام لجبهة الضمير، في البلاغ المقدم منه ضد أسامة كمال، وزير البترول السابق، وسلفه سامح فهمي، والرئيس السابق حسنى مبارك، بتهمة إهدار 16.4 مليار دولار، من ثروة مصر من الغاز الطبيعي، في الاتفاقية التي أبرمتها مصر مع شركة «بي بي» للبترول.

وتقدم عزام، في التحقيقات التي باشرها عبد اللطيف الشرنوبي، رئيس نيابة الأموال العامة، بمستندات جديدة وصور من الاتفاقيات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول عام 1992، والتعديلات التي أُدخلت عليها أعوام 1994، و2008، و2010، وأرفق مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة، بحسب وصفه، والتي تمت في الاتفاقية، كما قدم شرحًا فنيًا واقتصاديًا مستفيضًا يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعي بناء على التعديل في 2010 إلى صفر.

وأوضح عزام للنيابة، أن مصر تحولت من شريك يقاسم في الإنتاج، إلى مشترٍ للغاز من الشريك الأجنبي، بما يعنى أن الشريك في الإنتاج تحول إلى مقاول يصدر الغاز إلى مصر، ومع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالاتفاقيات المالية التي وقعتها عام 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول، ممثل الدولة في الاتفاقية ظلت تسدد قيمة 10% من إجمالي الإنتاج؛ ك«إتاوة»، و40.55%؛ كضرائب على الدخل، نيابة عن الشريك الأجنبي لخزينة الدولة.

وأكد عزام للنيابة، أن ذلك يعنى أن مصر لا تزال تتحمل جملة الأعباء المالية الموقعة في الاتفاقية الأولى، في حين أنها لم تعد تحصل على نسبة المقررة؛ وهي 60% من الإنتاج.

كما تقدم بحسابات النموذج الاقتصادي الخاص بهذا التعديل المجحف، مقارنة بالنموذج الاقتصادي لهذه الاتفاقية قبل التعديل، الذي يثبت بالأرقام، أن هناك إهدار لثروات مصر والمال العام، بقيمة 16.4 مليار دولار.