ننشر نص بلاغ "عزام" ضد وزير البترول أسامة كمال وسامح فهمى بإهدار 115 مليار جنية

تقدم المهندس حاتم عزام، المتحدث باسم جبهة الضمير، والسفير إبراهيم يسرى، ببلاغ ضد وزير البترول والثروة المعدنية الحالى المهندس أسامة كمال، والسابق فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك المهندس سامح فهمى، للتحقيق فى مسئوليتهما عن إهدار 16،6.5 مليار دولار أمريكى، أى ما يعادل أكثر من 115 مليار جنيه مصرى على الدولة، فى اتفاقية البحث والإنتاج بحقول الغاز بشمال الإسكندرية، لصالح شركة بريتيش بتروليوم العالمية، بشكل مجحف للدولة المصرية، لم يرد له مثيل من قبل فى تاريخ عقود الشراكة البترولية فى تاريخ مصر على الإطلاق، بل وفى العالم، إذ حول العقد مصر إلى دولة مستوردة لثرواتها.


وجاء نص البلاغ للنائب العام كالتالى:


السيد المستشار / طلعت إبراهيم
تحية طيبة وبعد

أتقدم لسيادتكم أنا المهندس / حاتم أبو بكر أحمد عزام - عضو مجلس الشعب السابق - 4ج ش 199 دجلة المعادى والأستاذ/ إبراهيم يسرى سيد حسين – المحامى بالنقض والسفير السابق - 11 ب ش 213 دجلة المعادى ببلاغ ضد وزير البترول والثروة المعدنية الحالي المهندس/ أسامة كمال، والسابق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك المهندس/ سامح فهمي للتحقيق في مسؤوليتهما عن إهدار 16.5 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل أكثر من 115 مليار جنيه مصري على الدولة في اتفاقية البحث والانتاج حقول الغاز بشمال الإسكندرية لصالح شركة بريتيش بتروليوم العالمية بشكل مجحف للدولة المصرية لم يرد له مثيل من قبل في تاريخ عقود الشراكة البترولية في تاريخ مصر على الاطلاق .. بل وفي العالم .. إذ حول العقد مصر إلى دولة مستوردة لثراوتها في 2010 وفي برلمان أحمد عز الذي كان التزوير الفج فيه المسمار الأخير في نعش نظام المخلوع، لم يصدق سامح فهمي نفسه - أنه استطاع التدليس على هذا المجلس المزور لهذا الحد الذي استطاع من خلاله تمرير " تعديل" على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر "صفر" في الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، و يجعل من مصر "مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية.

أصبحت مصر مستورداً للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد في تاريخ مصر على الإطلاق الذي يلغي فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبي والهيئة العامة المصرية للبترول، والذي بمقتضاها يكون لمصر الحق في حصة مجانية مقداراها حوالي من 60-80% من الغاز - بحسب الاتفاق - من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبي لتكاليف إنتاجه.

المشين أيضاً في الموضوع أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذة الآبار المصرية في حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عاماً دون أن تنميها - بالمخالفة للقانون الذي يعطي أي مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عدد محدد من السنوات، فإن لم يقوم بنجاح بأي كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخري في مزايدة عالمية علي شركة أخرى. وكانت اتفاقية تقاسم الإنتاج السارية في البداية تعطي لمصر حقها الطبيعي من ثرواتها بنسبة أقتسام للغاز قدرها 80% كحصة مجانية - بعد استرجاع المستثمر الأجنبي قيمة استثماراته، إلى أن عدلت في 2008 ثم في 2010 وجعلت حصة مصر "صفر".

هل تتصورون سيادتكم هذا الهزل والاستخفاف بمقدرات الوطن .. لكم أن تعلموا أن هذا التعديل المجحف لمصر أهدر على البلاد 16 مليار دولار، أي حوالي أكثر من 110 مليار جنيه !!! أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول عليه !!

قامت الثورة بعد شهور من إبرام هذا التعديل المجحف لمصر علي هذة الاتفاقية الهامة والتي تتحكم في حوالي ما قيمته 20% من إنتاج مصر من الغاز. وسيراً على خطى سامح فهمي استكمل المهندس أسامة كمال وزير بترول ما بعد الثورة وتلميذ سامح فهمي النجيب، استكمل مهمة إهدار ثروات المصريين . فبدلاً من أن يفتح إعادة التفاوض العادل لمصر في ثرواتها ويعيد الاتفاقية إلى أصلها قبل تعديلها في 2008 أو إلى أصلها حتى قبل تعديلها في 2010 حتى وهو من سلطته وقدرته .. إلا أن المهندس/ أسامة كمال سارع بطمئنة الشركة الأجنبية أن كل شئ سيتم كما اتفق عليه سامح فهمي ومبارك ونجله جمال الذين كانوا يحركون سامح فهمي. وسارع المهندس أسامة كمال باستقدام رؤساء هذه الشركة العالمية ليلتقطوا "الصور" مع المسؤولين المصريين كي يثبت الوضع الفاسد القائم ويشرح الأجانب أنهم قادمون للاستثمار في مصر ب 8 مليارات دولار هي قيمة المشروع (تعود معظمها لمقاولين أجانب خارج) لكن أحداً لم يشرح للمسؤولين ما هو الثمن الذي دفع حتى "تستورد" مصر الغاز الكامن بباطن أراضيها ولا أن تعديل الاتفاقية بهذا الشمل هو إهدار لما قيمته 16 مليار دولار من غاز مصر وثرواتها، وما هو العائد الضخم الذي سيعود على شركة بريتيش بتروليوم من هذا العقد. ولم يهتم وزير البترول أسامة كمال بما يعانيه شعبه من نقص بالغاز ونقص من الاحتياطي الدولاري، لكن المهم أن يستمر مسلسل الفساد القديم.

نتوقع من سيادتكم إنصاف الشعب المصري في حقه من ثرواته الحالية والمستقبلية، وأتقدم لسيادتكم بمذكرة فنية قانونية اقتصادية في 19 صفحة شارحة كل التفاصيل وعلى أتم استعداد لمناقشة أي تفاصيل فية أو اقتصادية مع سيادتكم في الوقت الذي ترونه، واستدعاء الخبراء الفنيين والاقتصاديين والقانونيين المتخصصين في مجالات عقود البحث والتنقيب عن البترول لتوضيح أي تفاصيل.

مقدمه لسيادتكم
م / حاتم عزام - أ/ إبراهيم يسري