قيادي في «الوسط» يتهم وزيري البترول الحالي والسابق بإهدار 115 مليار جنية

قال المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، إنه سيتقدم اليوم السبت ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير البترول الحالي أسامة كمال، والمهندس سامح فهمي، وزير بترول المخلوع، والذي يتهمه بإهدار 4، 16 مليار دولار، أي ما يعادل 115 مليار جنية من ثروة مصر من الغاز باتفاقية الغاز شمال الإسكندرية مع شركة بي بي العالمية.
وأضاف:" لن نترك فساد الدولة العميقة حتى نطهره ونترك حقوق الشعب المصري يبتلعها فساد أفراد بعد الثورة مهما كان منصبهم"، لافتا إلى أنه عندما يتم إهدار أكثر من 16 مليار دولار، أكثر من 3 أضعاف قيمة قرض صندوق النقد الدولي الذي تنتظره مصر، من ثروات مصر من الغاز لصالح شركة بريتيش بتروليوم ووزير البترول أسامة كمال يكذب ليبرر هذا، بل و يسعي حثيثاً لإتمامه إرضاءً لسامح فهمي وجمال مبارك بدلاً من أن يسعي لاستعادة حقوق الشعب المنهوبة، فهذا قمة الانتصار للفساد.
وذكر أنه خلال برلمان 2010 لم يصدق سامح فهمي نفسه ، بحسب روايات الشهود، أنه استطاع التدليس علي هذا المجلس المزور لهذا الحد الذي أستطاع من خلاله تمرير " تعديل" علي اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر "صفر" في الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر "مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية.
وأضاف عزام :"أصبحت مصر مستورداً للغاز الوجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، و هو أول عقد في تاريخ مصر علي الإطلاق الذي يلغي فكرة "تقاسم الإنتاج " بين الشريك الأجنبي والهيئة العامة المصرية للبترول، و الذي بمقتضاها يكون لمصر الحق في حصة مجانية مقداراها حوالي من 60 ، 80? من الغاز، بحسب الاتفاق، من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبي لتكاليف إنتاجه.
وتابع:"المشين أيضاً في الموضوع أن هذا التعديل أتي بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية في حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عاماً دون أن تنميها ، بالمخالفة للقانون الذي يعطي أي مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عدد محدد من السنوات، فإن لم يقوم بنجاح بأي كشف، فانه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخري في مزايدة عالمية علي شركة أخري. و كانت اتفاقية تقاسم الإنتاج السارية في البداية تعطي لمصر حقها الطبيعي من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها 80? كحصة مجانية ، بعد استرجاع المستثمر الأجنبي قيمة استثماراته، إلي أن عدلت في 2008 ثم في 2010 و جعلت حصة مصر "صفر"، وهذا التعديل المجحف لمصر أهدر علي البلاد 16 مليار دولا"، مشيرًا إلي أن مدير شركة بريتيش بتروليوم في مصر في هذا الوقت، وإلي الآن ، هو المهندس هشام مكاوي الصديق المقرب من جمال مبارك والذي كان يتردد أنه يسعي ليأتي به وزيراً للبترول.
وذكر:" قامت الثورة بعد شهور من إبرام هذا التعديل المجحف لمصر علي هذه الاتفاقية الهامة والتي تتحكم في حوالي ما قيمته 20? من إنتاج مصر من الغاز، و سيراً علي خطي سامح فهمي استكمل وزير البترول الحالي الذي أستكمل مهمة "فهمي" في إهدار ثروات المصريين، فبدلاً من أن يفتح إعادة التفاوض العادل لمصر في ثرواتها و يعيد الاتفاقية إلي أصلها قبل تعديلها في 2008 او إلي أصلها حتى قبل تعديلها في 2010 حتى و هو من سلطته و قدرته، لكن بدلاً من ذلك وطبعاً لان المهندس هشام مكاوي كان يريد أن يطمئن مديريه الأجانب في الخارج، فسارع أسامة كمال بطمئنته أن كل شيء سيتم كما أتفق عليه سامح فهمي ومبارك ونجله جمال، و سارع "كمال" باستقدام رؤساء هذه الشركة العالمية ليلتقطوا " الصور" مع المسئولين المصريين كي يثبت الوضع الفاسد القائم و يشرح الأجانب أنهم قادمون للاستثمار في مصر ب 8 مليارات دولار هي قيمة المشروع «تعود معظمها لمقاولين أجانب»، لكنهم لم يشرحوا له ما هو الثمن الذي دفعوه حتى "تستورد" مصر الغاز الكامن بباطن أراضيها ولا أن تعديل الاتفاقية بهذا الشمل هو إهدار لما قيمته 16 مليار دولار من غاز مصر وثرواتها، وما هو العائد الضخم الذي سيعود على شركة بريتيش بتروليوم".
وقال إن إقالة وزير البترول، الذي يسير بسياساته علي خطي سياسات سامح فهمي، شبراً بشبراً، وذراعاً بذراع، وإعادة هيكلة الوزارة لإصلاح ما أفسده سامح فهمي و أسامة كمال هي بداية الطريق.