محمد العمدة: إتفاقية بريتش بيتروليوم أخطر من تصدير الغاز إلى العدو الصهيوني

حذر محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، من أن توقيع مصر لإتفاقية بريتش بيتروليوم يعد أكثر خطورة وضررا للإقتصاد المصرى من إتفاقية الغاز المصدر الى العدو الصهيوني.
وأشار العمدة إلى أن مصر بموجب هذه الإتفاقية سوف تستورد بترولها المتواجد على ارضها لانها تنازلت عن حقها فى حقول البترول المتواجدة غى البحر المتوسط بنسبه 100% لصالح الشريك الاجنبى مما يشكل إهدار للموارد.
وأشار خلال لقائه في برنامج الشعب يريد على قناة التحرير، إلى أن الإتفاقية بموجبها تتنازل مصر عن حصتها من الشركة والتى تصل نسبتها الى ما يقرب من 40% ثم تقوم بشراء الغاز الذى تستخرجه الشركة من الأراضى المصرية.
ولفت إلى أن بدء الإنتاج فى عام 2014 يحمل ميزانية الدولة مبالغ طائلة، مشددا على سرعة تدخل الخبراء وإنشاء بيت خبرة يهتم بدراسة الإتفاقيات قبل توقيعها.
ومن جانبه، كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن أن مصر قد أبرمت عدد من الإتفاقيات المتعلقة بتصدير الغاز لعدد من الدول خاصة العدو الصهيوني والأردن واسبانيا، رغم عدم وجود مخزون كافى يغطى هذه التعاقدات المبرمة.
ولفت إلى أن الرئيس محمد مرسى قام بتنفيذ إتفاقية شركة بريتيش بتروليوم والتى تم الموافقة عليها مسبقا من مجلس الشعب عام 2010 فى ظل أزمة المواد البترولية التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن، مؤكدا على إعتراضهم على هذه الإتفاقية المعيبة وضرورة إعادة عرضها ومراجعتها لجعل بنودها ملائمة للجميع.
ونفى السادات سعي المعارضين لتطفيش المستثمرين، مطالبا بمراجعة القطاع ونظم الدعم فيه من خلال عدد من المتخصصين منعا لإهدار ثروة مصر الطبيعية بمثل هذه الاتفاقيات ،ومنوها فى الوقت ذاته على أهمية الملف الخاص بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
بينما قال الدكتور إبراهيم زهران ،الخبير البترولى، أن وزير البترول الأسبق سامح فهمى تنازل عن حصة مصر فى حقل المياة العميقة والتى تصل نسبتها الى 40%، وذلك فيما يتعلق بالإتفاقية الموقعة مع شركة بريتش بتروليم.
وانتقد قيام الرئيس محمد مرسى بالتصديق على هذه الإتفاقية والموافقة على رفع قيمه الاستثمار من 9 مليار الى 11 مليار دولار، موضحا أن هذه الإتفاقية كانت قد وقعت عام 1992 ومعلن فيها أنها فى المياه العميقة ثم قامت الشركة بحساب التكلفة الإستتثمارية بعد إكتشافها الأول عام 2001 وقدرتها ب 2.5 مليار دولار ثم ظلت الشركة ترفع من هذه التكلفة حتى وصلت بها مؤخرا الى 11 مليار دولار دون وجود أى زيادة تذكر فى المصروفات والتكاليف.
ولفت إلى حق الدولة فى البحث عن شركة أخرى للعمل على الإكتشافات المتواجدة اذا ما وجدت الشركة المتعاقدة معها حاليا لا تعمل على الإكتشافات المتواجدة، منوها على أن إنتاج إكتشافات التابعة لتلك المنطقة يقدر ب 5 تريليون قدم مكعب احتياطى من الغاز الطبيعى بتكلفة 2.5 مليار دولار وفقا لمذكرة الشركة عام 2003.