حوار ساخن مع د. ابراهيم زهران خبير البترول :

مافيا الغاز تتحكم في ثروات مصر

د. ابراهيم زهران خبير البترول ورئيس حزب التحرير المصري. بعد نجاحه هو وفريقه في الحصول علي حكم قضائي بوقف تصدير الغاز لاسرائيل. يستعد الان للدخول في معركة اخري للقضاء علي مافيا الفساد التي ما زالت تتحكم في قطاع البترول. وتتصدي لأي محاولات انقاذ لثروات مصر. تقدم د. زهران بملف متكامل للرئيس محمد مرسي يضم تفاصيل كارثة اتفاقية شركة بريتش بتروليوم، ويطالب بالغاء تعديل قانون الاتفاقية الذي حصل عليه سامح فهمي من مجلس الشعب عام 2010 . تنازلت مصر بمقتضاه عن حصتها في الاتفاقية واجبرت علي دفع الضرائب والاتاوه نيابة عن الشريك الاجنبي. وتضاعفت خسارتها لتصل 65٪.وبالرغم من اعلان الشركة عن اكتشاف ثلاثة حقول بترول الا ان حصيلة الانتاج خلال 20 عاما = صفر!
في حواره مع الاخبار يقدم د. ابراهيم زهران خبير البترول حلولا عاجلة للخروج من مأزق انابيب البوتجاز.. اختفاء البنزين والسولار. الذي يقف وراءه سماسرة الاستيراد والتصدير.. ويؤكد انه بالرغم من خروج سامح فهمي من الوزارة الا انه ترك وراءه تلاميذه الذين يواصلون نهب قطاع البترول. والتسبب في هروب المستثمر الجاد واستبداله بنوعية مشبوهة.. لا تسعي لبناء اقتصاد الوطن.. وانما تعتمد سياسة " أخطف وأجري " ووصل الامر لوجود شريك اجنبي من جنسية اسيوية كان تاجر مخدرات، ومسجل بالقائمة الدولية للمطلوب القبض عليهم.. ومرة ثانية كان تاجر سلاح، وثالثة كان الشريك راقصة!!
كيف يستعيد قطاع البترول عافيته.. ويعود لينفق علي الدولة بدلا من الاقتراض من البنوك؟!
الحل استيراد البترول الخام.. السيولة التي نستورد بها " اثنين ونصف " مليون طن بوتجاز سنويا، مليون ونصف مليون طن بنزين، 10 ملايين طن سولار، و ومليون طن مازوت.. يمكن ان نستورد بها بترول خام ويتم تكريرة في المعامل التي تعمل الان بنسبة 40٪ فقط من طاقتها. نحصل علي هذه المنتجات، ومنتجات اخري لا نكون في حاجة اليها فنقوم بتصديرها .. ونضرب عصفورين بحجر واحد نزيد من طاقة تشغيل المعامل الي 70 ٪. ونحقق ربحا من عائد تصدير المنتجات التي لا نستخدمها. لكن مافيا العمولات والفساد لا تريد الرخاء للوطن.. تسعي لوضع المواطن تحت الضغط الدائم لكي يعيش في حالة قلق مستمر .. تستورد له يوم بيوم وهنا الكارثة حيث تشتري الحكومة بنظام " سبوت " وهو الشراء وليد اللحظة. وليس وفقا لتعاقدات طويلة الاجل مرتبطة بالبورصة.
الطاقة الانتاجية للمعامل كيف كانت تقيم في الماضي؟
طوال 20 عاما لم يحاسب المسئول عن انخفاض انتاج المعامل. ما يحدث في الجمعية العمومية هو الاجتماع "واكل الكباب والكفتة " ويأخذوا "الغلة " ويهتفوا عاش الوزير وعاش الغفير.. لا يوجد في الجمعية مندوب للجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الانتاج. لم يوجه اللوم والمساءلة للعامل أو المسئول عن المعامل.. فعندما تكون خطة المعمل هي انتاج 20 ألف طن بوتجاز وينتج 10 الاف طن فقط.. هنا يجب معاقبة المقصر ليلتزم بعد ذلك بتنفيذ خطة الانتاج.
ما هو الحل السريع والمتاح لمشكلة البنزين؟
نحن نصدر 2 مليون طن " نفطة " وهي المادة التي يصنع منها البنزين.. ونستورد مليون ونصف مليون طن بنزين سنويا. ويتساءل لماذا لا نقوم بتحويل ال 2 مليون طن "نفطة " الي بنزين نحقق منها الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي ثم نقوم بتصدير نصف مليون طن المتبقي. كل ما نحتاجة لتحويل النفطة الي بنزين هو ثلاثة اجهزة "ريفورمر" توزع في اسيوط، اسكندرية، والسويس.. ثمن الجهاز 40 مليون دولار.. تساوي تكلفة نقل شحنة البنزين علي المركب في المرة الواحدة.
ما المانع من استيراد البترول الخام.. وتكريره هنا؟!
نحن نستورد جميع منتجات البترول وكل نوع من الاستيراد له وسطاء معروفون نقول له سنوقف استيراد هذه المنتجات ونستبدلها بالبترول الخام وتكريره هنا.. لن يقف صامتا امام تهديد مصالحه.. مافيا الاستيراد هي المشكلة الحقيقية التي تحتاج الي حل وعلاجها من الجذور، ويكشف د. زهران ألاعيب الخلايا الفاسدة فيقول : كان سامح فهمي ينشيء بالونات وهي عبارة عن موقع يفرغ فية كميات البوتجاز.. هذه البالونات ملك لاعضاء مجلس الشعب ومديري الأمن السابقين.. يقوم المسئول عن لاسطوانة بتعبئة 40٪ من سعتها، ويسرق الباقي ويقوم ببيعها ب10 اضعاف ثمنها، وفي النهاية ينجو " اللص " ويحاسب "السريح الذي يوزع الانبوبة.ويقترح د. زهران ان تتملك الحكومة البالونات ويتم تعبئة االاسطوانات تحت رقابة مندوب الوزارة ويقتصر دور القطاع الخاص علي التعبئة والتوزيع بنسبة يتم الاتفاق عليها . وبذلك نضمن تعبئة 100٪ للانبوبة.
كيف يمكن الاستفادة من تجربة الصين مع الغاز المضغوط؟
تحتاج الحكومة لاكثر من 20 عاما لتنتهي من توصيل شبكة الغاز الطبيعي لجميع مناطق مصر.. وفقا للمعدل الذي يتم العمل به لتغذية 750 الف مسكن سنويا.. والحل هو البحث عن بديل سريع لحل مشكلة اسطوانه البوتجاز.. ويمكن الاستفادة من تجربة الصين حيث لجأت الي استخدام الغاز المضغوط بتعبئة اسطوانات كبيرة الحجم به وتضعها في وسط الكتلة السكنية ويتم توزيع الغاز من خلال خراطيم. وهذا الحل مؤقت لحين الانتهاء من توصيل شبكة الغاز علي مستوي الجمهورية التي تحتاج زيادة عدد شركات القطاع الخاص الي 30 شركة علي الاقل حيث تعمل الان 13 شركة فقط.
الي أي حد يؤثر الزحام المروري وإشارات المرور علي استهلاك البنزين؟
يتسبب الزحام المروري في خسارة 2 مليون طن بنزين سنويا هذا ما يوضحة خبير البترول وبحسبة بسيطة نجد ان الفاقد اليومي من البنزين يصل الي 6 ملايين لتر يوميا في القاهرة فقط.. بإجمالي 2 مليون طن في السنة لو تم القضاء علي مشكلة الزحام المروري وتحقيق سيولة في الشوارع لن نحتاج الي استيراد مليون ونصف مليون طن بنزين سنويا.
كيف يشارك النقل النهري في حل مشكلة السولار؟!
تصل مشاركة النقل النهري في نقل البضائع الي اقل من 3.٪ من اجمالي نقل البضائع واذا تم رفع هذه النسبة الي 5٪ يمكن ان نوفر 2 مليون طن سولار سنويا.. فالوقود الذي تستخدمه السيارة في نقل طن واحد لمسافة كيلو متر / طن. ينقل لمسافة 7كيلو مترات / طن في السكة الحديد. وتصل المسافة الي 15 كيلو متر /طن في النقل النهري ويتساءل د. زهران لماذ لا نلجأ الي نهر النيل في نقل البضائع.
كم يبلغ الاحتياطي الفعلي من البترول والغاز والبنزين؟!
اضع امام الرئيس محمد مرسي حقيقة أرقام الاحتياطي في مصر من الغاز والبنزين الحكومةتعلن ان احتياطي الغاز يتراوح بين 77 الي 80 تريليون قدم/ مكعب.. وهذا معناه ان الانتاج يجب ان يصل الي 11 الف مليون قدم / مكعب يوميا.. وحقيقة ما يتم انتاجة الان يبلغ 6 الاف مليون قدم / مكعب يوميا.. واعلن علي مسئوليتي ان الاحتياطي الفعلي يتراوح بين 25 الي 27 تريليون قدم /مكعب.. ولو توجدامكانية انتاج قدم واحد زيادة كان الشريك الاجنبي سينتجه. لانه يهمه انتاج اقصي حد يمكن ان يصل اليه.
أما احتياطي البترول وفقا لما تعلنه الحكومة يبلغ 4.9 مليار برميل ومعلوم انه يتم انتاج 10٪ من الاحتياطي سنويا.. وعليه يجب ان يكون الانتاج 490 مليون برميل سنويا.. وما يتم انتاجه فعلا لا يزيد عن 530 الف برميل يوميا.. الباقي اين يذهب ؟! اذن الاحتياطي من البترول لا يزيد عن 1.9 مليار برميل سنويا.
تقدمت الي الرئيس محمد مرسي بمذكرة تتعلق بمخالفات واضرار اتفاقية بريتش بتروليوم. ما هي تفاصيل الموضوع؟!
عن مزايدة للتنقيب في المياه العميقة.. وحصلت احدي الشركات علي الامتياز.. ثم باعته لشركات اخري حتي وصل الامتياز الي شركة بريتش بتروليوم.. ومنذ 1992 وحصيلة انتاج الشركة صفر وكان يجب سحب الامتياز فورا بعد انتهاء فترة السماح المحددة ب8 سنوات.وبعد تحذير الشركة توصلت الي 3 اكتشافات وتوقف التنقيب علي مجرد اكتشاف الحقول حصة مصر في الثلاثة. يواصل د. زهران حديثه : في 2010 تنازل سامح فهمي عن حصة مصر في الصفقة لشركة بريتش بتروليوم.. وعرض مصر لكارثة لم تحدث في تاريخ قطاع البترول لا في مصر ولا في العالم. وحصل علي موافقة مجلس الشعب بتعديل قانون الاتفاقية تتنازل مصر بمقتضاه عن حصتها في الاتفاقية وتلتزم بدفع الضرائب والاتاوة نيابة عن الشريك الاجنبي.. وتسبب في خسارة مصر 35 مليار دولار. ويجبر تعديل القانون مصر علي شراء انتاجها بشيك مقبول الدفع غير قابل للالغاء لمدة 20 عاما بقيمة 30 مليار دولار ليضاعف بذلك خسارة مصر الي 65 ٪.
كيف تنقذ مصر من اتفاقية بي بي؟
برغم انخفاض اسعار خدمات الحفر والاكمال بنسبة 40٪ الا ان شركة بريتش بتروليوم عندما تقدمت بعرض لانتاج خمسة تريليون قدم مكعب غاز و55 مليون برميل متكثفات بواقع 900 مليون قدم يوميا عام 2005 لاستثمار 2500 مليون دولار.. ارتفع العرض في 2007 الي 5 مليارات ثم وصل الارتفاع حتي وصل الي 11 مليارا الان.. ومن المعلوم انه بعد الاكتشافات وتحديد الاحتياطي فان عنصر المخاطرة يتلاشي وبالتالي فان تقديم تنازلات علي حساب مصر في الامتياز يعد اهدارا للموارد والثروات. والحل الامثل لانقاذ مصر من مخاطر هذه الاتفاقية هو الغاء تعديل قرار 2010 بوسائل قانونية ويؤكد خبراء القانون امكانية ذلك. واذا تعذر الالغاء فلا اقل من ان يتحمل المستثمر اعباء الضرائب. فليس من المنطق " ان المستثمر ينتج ويبيع والحكومة تتحمل الضرائب نيابة عنه ؟!
ويجب ان تتحمل شركة بريتش بتروليوم ايضا الاتاوة وتقدر ب 10٪ من الانتاج.. ومحاسبة من أوصلنا الي هذا المأزق للوصول الي راس الفساد المستفيد من اهدار موارد مصر.
ماذا تنتظر بعد تقديم الملف للرئيس؟
تقدمت بملف الاتفاقية الي الرئيس محمد مرسي ويقول تقدمت باقتراح الي الرئيس مرسي لانقاذ مصر من ورطة هذه الاتفاقية يتمثل في ان يودع المستثمر مستندا مصرفيا بقيمة 11 مليار دولار.. علي ان يستقطع هذا المستند كل المصروفات الفعلية والمتبقي يؤول لهيئة البترول.. نفس الضمان بالنسبة لتعيين 7000 عامل يودع مستند مصرفي بمتوسط اجورهم لفترة محددة.. واذا لم يتم تعيينهم في المشروع تقوم هيئة البترول بتعيينهم في مشروعات اخري علي ان تتحمل بريتش بتروليوم اجورهم.