عزام يتقدم ببلاغ ضد وزير البترول وسامح فهمي

أكد حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، أنه سيتقدم ببلاغ ضد وزير البترول الحالي أسامة كمال ووزير البترول السابق المهندس سامح فهمي، وذلك بتهمة إهدار 16،4 مليار دولار.
وقال عزام علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "سأتقدم غداً ببلاغ للنائب العام ضد وزير البترول الحالي أسامة كمال و أستاذه السابق المهندس سامح فهمي - وزير بترول المخلوع - بتهمة إهدار 16،4 مليار دولار، أي ما يعادل 115 مليار جنية من ثروة مصر من الغاز باتفاقية الغاز شمال الإسكندرية مع شركة بي بي العالمية".
وأضاف: "لن نترك فساد الدولة العميقة حتى نطهره و نترك حقوق الشعب المصري يبتلعها فساد أفراد بعد الثورة ..مهما كان منصبهم".
وكان ذكر عزام على صفحته أيضا، أنه سبق وأن طالب بإصلاح و تطهير وزارة البترول المصرية، بداية من إقالة وزير البترول الحالي الذي يسير بسياساته على خطى سياسات سامح فهمي .. شبراً بشبراً وذراعاً بذراع .. كنقطة انطلاق لهذا الإصلاح. واليوم أعرض لكم نموذجاً عملياً على هذا ..وإن لم يوجد غيره لكفى، لكنني أطمئنكم أن الأمثلة غيره كثير.
وأشار إلى أنه في 2010، وفي برلمان أحمد عز الذي كان التزوير الفج فيه المسمار الأخير في نعش نظام المخلوع، لم يصدق سامح فهمي نفسه - بحسب روايات الشهود- أنه استطاع التدليس على هذا المجلس المزور لهذا الحد الذي استطاع من خلاله تمرير " تعديل" على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر "صفر" في الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر "مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية.
وأوضح أن مصر أصبحت مستورداً للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد في تاريخ مصر على الإطلاق الذي يلغي فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبي والهيئة العامة المصرية للبترول، والذي بمقتضاها يكون لمصر الحق في حصة مجانية مقداراها حوالي من 60 - 80% من الغاز - بحسب الاتفاق- من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبي لتكاليف انتاجه.
ولفت إلى أن المشين أيضاً في الموضوع أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية في حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عاماً دون أن تنميها - بالمخالفة للقانون الذي يعطي أي مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عدد محدد من السنوات، فإن لم يقوم بنجاح بأي كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى في مزايدة عالمية على شركة أخرى. وكانت اتفاقية تقاسم الإنتاج السارية في البداية تعطي لمصر حقها الطبيعي من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها 80% كحصة مجانية - بعد استرجاع المستثمر الأجنبي قيمة استثماراته، إلى أن عُدلت في 2008 ثم في 2010 وجعلت حصة مصر "صفر".
وتساءل، هل تتصورون هذا الهزل .. لكم أن تعلموا أن هذا التعديل المجحف لمصر أهدر على البلاد 16 مليار دولار، أي حوالي أكثر من 110 مليار جنيه !!! أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة صندوق النقد الدولي الذي تسعي مصر للحصول عليه.
وأكد أن الجدير بالذكر أن مدير شركة بريتيش بتروليوم في مصر في هذا الوقت - وإلى الآن - هو المهندس هشام مكاوي الصديق المقرب من جمال مبارك، والذي كان يتردد أنه يسعى ليأتي به وزيراً للبترول. لا أعلم و لا أدري ماذا كان الثمن ليضيع على مصر هذه المليارات.
وتابع: "قامت الثورة بعد شهور من إبرام هذا التعديل المجحف لمصر على هذه الاتفاقية، وسيراً على خطى سامح فهمي استكمل المهندس أسامة كمال وزير بترول ما بعد الثورة، وتلميذ سامح فهمي النجيب؛ استكمل مهمة إهدار ثروات المصريين . فبدلاً من أن يفتح إعادة التفاوض العادل لمصر في ثرواتها، ويعيد الاتفاقية إلى أصلها قبل تعديلها في 2008 أو إلى أصلها قبل تعديلها في 2010 حتى وهو من سلطته وقدرته .. لكن بدلاً من ذلك وطبعاً لأن المهندس هشام مكاوي كان يريد أن يُطمئن مديريه الأجانب في الخارج، فسارع أسامة كمال بطمأنته أن كل شئ سيتم كما اتفق عليه سامح فهمي ومبارك ونجله جمال. وسارع المهندس أسامة كمال باستقدام رؤساء هذه الشركة العالمية ليلتقطوا "الصور" مع المسؤولين المصريين كي يثبت الوضع الفاسد القائم، ويشرح الأجانب أنهم قادمون للاستثمار في مصر ب 8 مليارات دولار هي قيمة المشروع "تعود معظمها لمقاولين أجانب" .. لكنهم لم يشرحوا له ما هو الثمن الذي دفعوه حتى "تستورد" مصر الغاز الكامن بباطن أراضيها، ولا أن تعديل الاتفاقية بهذا الشمل هو إهدار لما قيمته 16 مليار دولار من غاز مصر وثرواتها".
واختتم كلماته بأن المجهود الإعلامي لوزير البترول أسامة كمال بتصريحات مستهلكة يجب ألا ينطلي على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وإقالة الوزير وإعادة هيكلة الوزارة لإصلاح ما أفسده سامح فهمي .. أسامة كمال هي بداية الطريق".