وزير البترول يرفض التعقيب على اتهامه بإهدار 16 مليار دولار على الدولة

رفض المهندسس اسامة كمال وزير البترول التعليق على البلاغ المقدم ضده وضد سامح فهمي الوزير الاسبق باهدار 16 مليار دولار على الدولة في صفقة مع شركة بريتيش بتروليوم.
وكان المهندس حاتم عزام، المتحدث باسم جبهة الضمير، والسفير إبراهيم يسرى، تقدما ببلاغ ضد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية ، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق للتحقيق فى مسئوليتهما عن إهدار 16،6.5 مليار دولار أمريكى.
وأضاف البلاغ الذي حمل رقم 1053 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن ما تم إهداره يقلؤب ال 115 مليار جنيه مصرى على الدولة، فى اتفاقية البحث والإنتاج بحقول الغاز بشمال الإسكندرية، لصالح شركة بريتيش بتروليوم العالمية، بشكل مجحف للدولة المصرية.
وأوضح البلاغ أن ما تم اهداره يعد أضعاف ما تسعى إليه مصر من الحصول على قرض صندوق النقد.
وذكر البلاغ بالتفاصيل بداية الكارثة حيث أنه فى 2010، وفى برلمان أحمد عز، الذى كان التزوير الفج فيه المسمار الأخير فى نعش نظام المخلوع، لم يصدق سامح فهمى نفسه، أنه استطاع التدليس على هذا المجلس المزور لهذا الحد الذى استطاع من خلاله تمرير "تعديل" على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر "صفر" فى الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر "مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية.
وأوضح البلاغ، أصبحت مصر مستورداً للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد فى تاريخ مصر على الإطلاق الذى يلغى فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبى والهيئة العامة المصرية للبترول، والذى بمقتضاها يكون لمصر الحق فى حصة مجانية مقدارها حوالى من 60 - 80٪ من الغاز بحسب الاتفاق من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبى لتكاليف إنتاجه، مشيرًا إلى أنه من المشين أيضاً فى الموضوع أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية فى حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عاماً دون أن تنميها، بالمخالفة للقانون الذى يعطى أى مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عددا محددا من السنوات، فإن لم يقم بنجاح بأى كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى فى مزايدة عالمية على شركة أخرى.
موضحًا أن اتفاقية تقاسم الإنتاج التي كانت سارية فى البداية تعطى لمصر حقها الطبيعى من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها 80٪ كحصة مجانية، بعد استرجاع المستثمر الأجنبى قيمة استثماراته، إلى أن عدلت فى 2008 ثم فى 2010 وجعلت حصة مصر "صفر".
واستطرد عزام فى بلاغه، "قامت الثورة بعد شهور من إبرام هذا التعديل المجحف لمصر على هذه الاتفاقية المهمة، والتى تتحكم فى حوالى 20٪ من إنتاج مصر من الغاز، وسيراً على خطى سامح فهمى، استكمل المهندس أسامة كمال، وزير بترول، ما بعد الثورة وتلميذ سامح فهمى النجيب، مهمة إهدار ثروات المصريين".
وأضاف البلاغ أن المهندس أسامة كمال سارع بطمأنة الشركة الأجنبية أن كل شىء سيتم كما اتفق عليه سامح فهمى ومبارك ونجله جمال.