بلاغ من حاتم عزام وإبراهيم يسرى يتهم "البترول" بإهدار 16 مليار دولار

تقدم المهندس حاتم عزام، المتحدث باسم جبهة الضمير، والسفير إبراهيم يسرى، ببلاغ ضد وزير البترول والثروة المعدنية الحالى المهندس أسامة كمال، والسابق فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك المهندس سامح فهمى، للتحقيق فى مسئوليتهما عن إهدار 16،6.5 مليار دولار أمريكى، أى ما يعادل أكثر من 115 مليار جنيه مصرى على الدولة، فى اتفاقية البحث والإنتاج بحقول الغاز بشمال الإسكندرية، لصالح شركة بريتيش بتروليوم العالمية، بشكل مجحف للدولة المصرية، لم يرد له مثيل من قبل فى تاريخ عقود الشراكة البترولية فى تاريخ مصر على الإطلاق، بل وفى العالم، إذ حول العقد مصر إلى دولة مستوردة لثرواتها. وجاء فى نص البلاغ المقدم للنائب العام، والذى حمل الرقم 1053 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، "نتوقع من سيادتكم إنصاف الشعب المصرى فى حقه من ثرواته الحالية والمستقبلية، وأتقدم لسيادتكم بمذكرة فنية قانونية اقتصادية فى 19 صفحة شارحة كل التفاصيل، وعلى أتم استعداد لمناقشة أى تفاصيل فنية أو اقتصادية مع سيادتكم فى الوقت الذى ترونه، واستدعاء الخبراء الفنيين والاقتصاديين والقانونيين المتخصصين فى مجالات عقود البحث والتنقيب عن البترول لتوضيح أى تفاصيل". وأوضح البلاغ أنه فى 2010، وفى برلمان أحمد عز، الذى كان التزوير الفج فيه المسمار الأخير فى نعش نظام المخلوع، لم يصدق سامح فهمى نفسه، أنه استطاع التدليس على هذا المجلس المزور لهذا الحد الذى استطاع من خلاله تمرير "تعديل" على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر "صفر" فى الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر "مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية. وأضاف البلاغ، أصبحت مصر مستورداً للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد فى تاريخ مصر على الإطلاق الذى يلغى فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبى والهيئة العامة المصرية للبترول، والذى بمقتضاها يكون لمصر الحق فى حصة مجانية مقدارها حوالى من 60 - 80٪ من الغاز بحسب الاتفاق من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبى لتكاليف إنتاجه. وأكد البلاغ أنه من المشين أيضاً فى الموضوع أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية فى حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عاماً دون أن تنميها، بالمخالفة للقانون الذى يعطى أى مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عددا محددا من السنوات، فإن لم يقم بنجاح بأى كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى فى مزايدة عالمية على شركة أخرى. وكانت اتفاقية تقاسم الإنتاج السارية فى البداية تعطى لمصر حقها الطبيعى من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها 80٪ كحصة مجانية، بعد استرجاع المستثمر الأجنبى قيمة استثماراته، إلى أن عدلت فى 2008 ثم فى 2010 وجعلت حصة مصر "صفر". وجاء فى البلاغ، "هل تتصورون سيادتكم هذا الهزل والاستخفاف بمقدرات الوطن، لكم أن تعلموا أن هذا التعديل المجحف لمصر أهدر على البلاد 16 مليار دولار، أى حوالى أكثر من 110 مليارات جنيه، أى أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة قرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى مصر للحصول عليه". واستطرد عزام فى بلاغه، "قامت الثورة بعد شهور من إبرام هذا التعديل المجحف لمصر على هذه الاتفاقية المهمة، والتى تتحكم فى حوالى 20٪ من إنتاج مصر من الغاز، وسيراً على خطى سامح فهمى، استكمل المهندس أسامة كمال، وزير بترول، ما بعد الثورة وتلميذ سامح فهمى النجيب، مهمة إهدار ثروات المصريين". وأوضح البلاغ أنه بدلاً من أن يفتح إعادة التفاوض العادل لمصر فى ثرواتها ويعيد الاتفاقية إلى أصلها قبل تعديلها فى 2008 أو إلى أصلها حتى قبل تعديلها فى 2010 حتى وهو من سلطته وقدرته، إلا أن المهندس أسامة كمال سارع بطمأنة الشركة الأجنبية أن كل شىء سيتم كما اتفق عليه سامح فهمى ومبارك ونجله جمال، الذين كانوا يحركون سامح فهمى، وسارع المهندس أسامة كمال باستقدام رؤساء هذه الشركة العالمية ليلتقطوا "الصور" مع المسئولين المصريين كى يثبت الوضع الفاسد القائم ويشرح للأجانب أنهم قادمون للاستثمار فى مصر ب8 مليارات دولار هى قيمة المشروع تعود معظمها لمقاولين أجانب بالخارج، لكن أحداً لم يشرح للمسئولين ما هو الثمن الذى دفع حتى "تستورد" مصر الغاز الكامن بباطن أراضيها، ولا أن تعديل الاتفاقية بهذا الشمل هو إهدار لما قيمته 16 مليار دولار من غاز مصرو ثرواتها، وما هو العائد الضخم الذى سيعود على شركة بريتيش بتروليوم من هذا العقد، ولم يهتم وزير البترول أسامة كمال بما يعانيه شعبه من نقص بالغاز ونقص من الاحتياطى الدولارى، لكن المهم أن يستمر مسلسل الفساد القديم.