قرر المستشار طلعت إبراهيم النائب العام إحالة بلاغ حاتم عزام والمستشار إبراهيم يسرى الفقيه القانونى ضد وزير البترول والثروة المعدنية الحالى المهندس أسامة كمال، والمهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، للتحقيق فى مسئوليتهما عن إهدار 16 مليار دولار أمريكى على الدولة، فى اتفاقية البحث والإنتاج بحقول الغاز بشمال الإسكندرية، لصالح شركة بريتيش بتروليوم العالمية، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق. حمل البلاغ الرقم 1053 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، ويتضمن "قيام سامح فهمى بتمرير "تعديل" على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر "صفر" فى الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر "مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية. أشار البلاغ إلى أن مصر أصبحت مستورداً للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد فى تاريخ مصر على الإطلاق الذى يلغى فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبى والهيئة العامة المصرية للبترول، والذى بمقتضاها يكون لمصر الحق فى حصة مجانية مقدارها حوالى من 60 إلى 80٪ من الغاز بحسب الاتفاق من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبى لتكاليف إنتاجه. أكد البلاغ أنه من المشين أيضاً فى الموضوع أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية فى حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عاماً دون أن تنميها، بالمخالفة للقانون الذى يعطى أى مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عددا محددا من السنوات، فإن لم يقم بنجاح بأى كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى فى مزايدة عالمية على شركة أخرى، وكانت اتفاقية تقاسم الإنتاج السارية فى البداية تعطى لمصر حقها الطبيعى من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها 80٪ كحصة مجانية، بعد استرجاع المستثمر الأجنبى قيمة استثماراته، إلى أن عدلت فى 2008 ثم فى 2010 وجعلت حصة مصر "صفر". أكد البلاغ أن هذا التعديل المجحف لمصر أهدر على البلاد 16 مليار دولار، أى حوالى أكثر من 110 مليارات جنيه، أى أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة قرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى مصر للحصول عليه". أضاف البلاغ أن الثورة قامت بعد شهور من إبرام هذا التعديل المجحف لمصر على هذه الاتفاقية المهمة، والتى تتحكم فى حوالى 20٪ من إنتاج مصر من الغاز، وسيراً على خطى سامح فهمى، استكمل المهندس أسامة كمال، وزير بترول، ما بعد الثورة وتلميذ سامح فهمى النجيب، مهمة إهدار ثروات المصريين".