بلاغ ضد "وزير البترول" يتهمه بإهدار 16 مليار دولار

تقدم اليوم السبت، المهندس حاتم عزام، المتحدث باسم جبهة الضمير، والسفير إبراهيم يسرى، ببلاغ ضد، المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، للتحقيق فى مسئوليتهما عن إهدار 16مليار دولار.
وأضاف البلاغ الذي حمل رقم 1053 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن ما تم إهداره يقرب من 115 مليار جنيه مصري، ضاعت علي الدولة في اتفاقية البحث والإنتاج بحقول الغاز بشمال الإسكندرية، لصالح شركة "بريتيش بتروليوم" العالمية، بشكل مجحف للدولة المصرية.
وأوضح البلاغ أن ما تم إهداره يعد أضعاف ما تسعى إليه مصر من الحصول على قرض صندوق النقد.
وذكر البلاغ بالتفاصيل بداية الكارثة، حيث أنه في 2010، وفى برلمان أحمد عز، الذي كان التزوير الفج فيه المسمار الأخير فى نعش نظام المخلوع، لم يصدق سامح فهمي نفسه، أنه استطاع التدليس على هذا المجلس المزور لهذا الحد الذي استطاع من خلاله تمرير "تعديل" على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع "بريتيش بتروليوم" ليجعل حصة مصر "صفر" فى الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر "مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية.
وأشار البلاغ، أصبحت مصر مستورداً للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد في تاريخ مصر على الإطلاق الذي يلغى فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبي والهيئة العامة المصرية للبترول، والذي بمقتضاها يكون لمصر الحق في حصة مجانية مقدارها حوالي من 60 - 80? من الغاز بحسب الاتفاق من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبي لتكاليف إنتاجه، مشيرًا إلى أنه من المشين أيضاً في الموضوع أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية في حوزة "بريتيش بتروليوم" لمدة 18 عاماً دون أن تنميها، بالمخالفة للقانون الذي يعطى أي مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عددا محددا من السنوات، فإن لم يقم بنجاح بأي كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى في مزايدة عالمية على شركة أخرى.
موضحًا أن اتفاقية تقاسم الإنتاج التي كانت سارية في البداية تعطى لمصر حقها الطبيعي من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها 80? كحصة مجانية، بعد استرجاع المستثمر الأجنبي قيمة استثماراته، إلى أن عدلت في 2008 ثم في 2010 وجعلت حصة مصر "صفر".
واستطرد عزام في بلاغه، "قامت الثورة بعد شهور من إبرام هذا التعديل المجحف لمصر على هذه الاتفاقية المهمة، والتي تتحكم في حوالي 20? من إنتاج مصر من الغاز، وسيراً على خطى سامح فهمي، استكمل المهندس أسامة كمال، وزير بترول، ما بعد الثورة وتلميذ سامح فهمي النجيب، مهمة إهدار ثروات المصريين".
وأضاف البلاغ أن المهندس أسامة كمال سارع بطمأنة الشركة الأجنبية أن كل شيء سيتم كما اتفق عليه سامح فهمي ومبارك ونجله جمال.