تقدم اليوم السبت المهندس حاتم عزام، المتحدث باسم جبهة الضمير، والسفير إبراهيم يسري، ببلاغ ضد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق للتحقيق في مسئوليتهما عن إهدار 16، 6.5 مليار دولار أمريكي. وأضاف البلاغ الذي حمل رقم 1053 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن ما تم إهداره يفوق ال 115 مليار جنيه مصري علي الدولة، في اتفاقية البحث والإنتاج بحقول الغاز بشمال الإسكندرية، لصالح شركة بريتيش بتروليوم العالمية، بشكل مجحف للدولة المصرية. وأوضح البلاغ أن ما تم اهداره بعد أضعاف ما تسعي إليه مصر من الحصول علي قرض صندوق النقد. وذكر البلاغ بالتفاصيل بداية الكارثة حيث أنه في 2010، وفي برلمان أحمد عز، الذي كان التزويرالفج فيه المسمار الأخير في نعش نظام المخلوع، لم يصدق سامح فهمي نفسه، أنه استطاع التدليس علي هذا المجلس المزور لهذا الحد الذي استطاع من خلاله تمرير 'تعديل' علي اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر 'صفر' في الغاز المنتج من باطن مياهه بالإسكندرية، ويجعل من مصر 'مستوردة' للغاز الكامن بمياهها الإقليمية. وأوضح البلاغ، أصبحت مصر مستورداً للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد في تاريخ مصر علي الإطلاق الذي يلغي فكرة 'تقاسم الإنتاج' بين الشريك الأجنبي والهيئة العامة المصرية للبترول، والذي بمقتضاها يكون لمصر الحق في حصة مجانية مقدارها حوالي من 60 - 80% من الغاز بحسب الاتفاق من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبي لتكاليف إنتاجه، مشيرًا إلي أنه من المشين أيضاً في الموضوع أن هذا التعديل أتي بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية في حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عاماً دون أن تنميها، بالمخالفة للقانون الذي يعطي أي مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عددا محددا من السنوات، فإن لم يقم بنجاح بأي كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخري في مزايدة عالمية علي شركة أخري. موضحًا أن اتفاقية تقاسم الإنتاج التي كانت سارية في البداية تعطي لمصر حقها الطبيعي من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها 80% كحصة مجانية، بعد استرجاع المستثمر الأجنبي قيمة استثماراته، إلي أن عدلت في 2008 ثم في 2010 وجعلت حصة مصر 'صفر'. واستطرد عزام في بلاغه، 'قامت الثورة بعد شهور من إبرام هذا التعديل المجحف لمصر علي هذه الغتفاقية المهمة، والتي تتحكم في حوالي 20% من إنتاج مصر من الغاز، وسيراً علي خطي سامح فهمي، استكمل المهندس أسامة كمال، وزير بترول، ما بعد الثورة وتلميذ سامح فهمي النجيب، مهمة إهدار ثروات المصريين'. وأضاف البلاغ أن المهندس أسامة كمال سارع بطمأنة الشركة الأجنبية أن كل شيء سيتم كما اتفق عليه سامح فهمي ومبارك ونجله جمال. من جانبه رفض وزير البترول التعليق والتعقيب علي ما جاء بنص البلاغ وما أثير خلال الأيام الماضية حول مشاركته في إهدار ثروات مصر ومساعدة بريتش بتروليم في إبرام العقد المجحف لمصر.