نيابة الأموال تتلقى مستندات تكشف إهدار وزارة البترول 16,4 مليار دولار.. وتستمع لأقوال مقدم البلاغ

تستكمل نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول للنيابة، الاستماع إلى أقوال المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، فى البلاغ المقدم منه ضد المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، وسامح فهمى الوزير الأسبق، والرئيس السابق حسنى مبارك، بتهمة إهدار 16,4 مليار دولار من ثروة مصر من الغاز الطبيعى فى الاتفاقية التى أبرمتها مصر مع شركة "بى بى" للبترول.
وتقدم عزام فى التحقيقات التى باشرها معه عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الأموال العامة، بمستندات جديدة وصور من الاتفاقات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول فى سنة 1992 والتعديلات التى أدخلت عليها فى أعوام 1994 و2008 و2010، وأرفق مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة، كما وصفها، التى تمت فى هذه الاتفاقية، وقدم أيضا شرحا فنيا واقتصاديا مستفيضا يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعى بناء على التعديل فى 2010 إلى الصفر.
وشرح عزام للنيابة كيف تحولت مصر من شريك يقاسم فى الإنتاج إلى مشتر للغاز من الشريك الأجنبى، بما يعنى أن الشريك فى الإنتاج تحول إلى مقاول يصدر الغاز الى مصر، ومع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالاتفاقات المالية التى وقعتها مصر فى 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول ممثل الدولة فى الاتفاقية ظلت تسدد قيمة 10% من إجمالى الإنتاج "كإتاوه"، و40,55% كضرائب على الدخل نيابة عن الشريك الأحنبى لخزانة الدولة.
وأوضح عزام للنيابة أن ذلك يعنى أن مصر لا تزال تتحمل جملة الأعباء المالية الموقعة فى الاتفاقية الأولى فى حين أنها لم تعد تحصل على نسبة المقررة وهى 60 % من الإنتاج وأصبحت حصتها صفر.
كما تقدم بحسابات النموذج الاقتصادى الخاص بهذا التعديل مقارنة بالنموذج الاقتصادى لهذه الاتفاقية قبل التعديل الذى يثبت بالأرقام أن هناك إهدارا لثروات مصر والمال العام بقيمة 16,4 مليار دولار.