بالصور.. "البديل" تنشر مذكرة "عزام" للنائب العام ضد "وزير البترول" وتفاصيل إهدار 115 مليار جنيه

يعد تمرير "تعديل" على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول لصالح شركة بريتيش بتروليوم العالمية، مسلسلًا جديدًا من الفساد، حيث يجعل حصة مصر "صفر" في الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويحمل "العامة للبترول" ما يساوي 115 مليار جنيه.
جاء ذلك في مذكرة حصلت "البديل" على نسخة منها، والتي أرفقها المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط في بلاغه رقم 1053 / 2013 الذي تقدم به للنائب العام ضد سامح فهمي وزير البترول السابق، وأسامة كمال الوزير الحالي، عن إهدار 16،6.5 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل أكثر من 115 مليار جنيه مصري على الدولة في اتفاقية البحث والإنتاج حقول الغاز بشمال الإسكندرية لصالح شركة بريتيش بتروليوم العالمية.
وحسب المذكرة التي أرفقها "عزام" في بلاغه، فإنه وفقًا لنموذج التعديل الجديد وامتلاك المقاول لكامل الإنتاج، وشراء الهيئة المصرية العامة للبترول لكامل الإنتاج، والتزام الهيئة المصرية العامة للبترول بسداد قيمة الإتاوة المقررة للدولة وأيضًا سداد ضريبة الدخل المقررة على المقاول، فإن قيمة ما تتحمل به الهيئة المصرية العامة للبترول نتيجة تعديل نظام الاتفاقية من نظام اقتسام الإنتاج إلى النظام الجديد يساوي قيمة ما تتحمل به الهيئة في سبيل الحصول على كامل إنتاج المنطقة بموجب النظام الجديد يطرح منه قيمة ما تتحمل به الهيئة فى سبيل الحصول على كامل إنتاج المقاول من المنطقة بموجب نظام اقتسام الإنتاج، وحسابيًّا يكون 30,417 بليون – 13,812 بليون دولار= 16,605 بليون دولار أمريكى.
يقول حاتم في 2010 في برلمان أحمد عز الذي كان التزوير الفج فيه المسمار الأخير في نعش نظام المخلوع : لم يصدق سامح فهمي نفسه - أنه استطاع التدليس على المجلس المزور للحد الذي استطاع من خلاله تمرير "تعديل" على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر "صفر" في الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر"مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية.
ويتابع: أصبحت مصر مستوردًا للغاز الوجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد في تاريخ مصر على الاطلاق الذي يلغي فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبي والهيئة العامة المصرية للبترول، والذي بمقتضاها يكون لمصر الحق في حصة مجانية مقداراها حوالي من 60 - 80٪ من الغاز - بحسب الاتفاق- من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبي لتكاليف إنتاجه.
ويضيف: المشين أيضًا في الموضوع أن التعديل أتى بعد أن ظلت الآبار المصرية في حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عامًا دون أن تنميها - بالمخالفة للقانون الذي يعطي أي مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عدد محدد من السنوات، فإن لم يقوم بنجاح بأي كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى في مزايدة عالمية علي شركة أخرى، وكانت إتفاقية تقاسم الإنتاج السارية في البداية تعطي لمصر حقها الطبيعي من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها 80٪ كحصة مجانية - بعد استرجاع المستثمر الأجنبي قيمة استثماراته، إلى أن عدلت في 2008 ثم في 2010 و جعلت حصة مصر " صفر".
ويشير إلى أن أسامة كمال وزير بترول ما بعد الثورة وتلميذ سامح فهمي النجيب، استكمل مهمة إهدار ثروات المصريين، فبدلاً من أن يفتح إعادة التفاوض العادل لمصر في ثرواتها و يعيد الاتفاقية إلي أصلها قبل تعديلها في 2008 أو إلى أصلها حتي قبل تعديلها في 2010 حتي و هو من سلطته وقدرته، إلا أن المهندس أسامة كمال سارع بطمئنة الشركة الأجنبية ان كل شيء سيتم كما اتفق عليه سامح فهمي ومبارك ونجله جمال الذين كانوا يحركون سامح فهمي، وسارع المهندس أسامة كمال باستقدام رؤساء الشركة العالمية؛ ليلتقطوا "الصور" مع المسئولين المصريين؛ كي يثبت الوضع الفاسد القائم، ويشرح الأجانب أنهم قادمون للاستثمار في مصر ب 8 مليارات دولار، قيمة المشروع تعود معظمها لمقاولين أجانب.
قصة استثمار 8 مليارات "أكذوبة".. وأسامة كمال استقبل الشريك الأجنبي لإثبات الفساد واستمراره.
تعديل "اتفاقية التنقيب" حمَّل مصر أكثر من ثلاثة أضعاف قرض "النقد الدولي".
حصة مصر "صفر" من ثرواتها البترولية.