عزام يقدم ل"الأموال العامة" مستندات إدانة فهمي وكمال بإهدار 16 مليار دولار

استكملت، اليوم، نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى حسيني المحامى العام الأول للنيابة، الاستماع لأقوال المهندس حاتم عزام المتحدث باسم جبهة الضمير، في بلاغه ضد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، للتحقيق في مسئوليتهما عن إهدار 16.65 مليار دولار أمريكي.
وقدم حاتم العديد من المستندات والأوراق الدالة على صحة أقواله والاتفاقيات والعقود المبرمة بين وزارة البترول والشركات الأجنبية في مجال التنقيب عن الغاز.
وقد أكد عزام في التحقيقات أن مجلس الشعب عام 2010 قام بتعديل على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر "صفر" فى الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر "مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية.
وأضاف أن مصر أصبحت مستوردا للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد فى تاريخ مصر على الإطلاق الذي يلغى فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبي والهيئة العامة المصرية للبترول، والذي بمقتضاها يكون لمصر الحق في حصة مجانية مقدارها حوالى من 60 - 80٪ من الغاز بحسب الاتفاق من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبي لتكاليف إنتاجه.
وأشار عزام إلى أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية في حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عاما دون تنميتها، بالمخالفة للقانون الذي يعطى أي مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عددا محددا من السنوات، فإن لم يقم بنجاح بأي كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى فى مزايدة عالمية على شركة أخرى.
وأوضح أن اتفاقية تقاسم الإنتاج التي كانت سارية فى البداية تعطى لمصر حقها الطبيعي من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها 80٪ كحصة مجانية، بعد استرجاع المستثمر الأجنبي قيمة استثماراته، إلى أن عدلت فى 2008 ثم فى 2010، وجعلت حصة مصر "صفر"، عبر اتفاقيات وتسهيلات قدمها المشكو فى حقهم للشركة الأجنبية، مما أهدر المليارات على الدولة.