في قضية قتل متظاهري السويس.. النيابة العامة تطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين

استانفت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس .. جلساتها لنظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال واولاده لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير ..

حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة بعد ان استغرقت المحكمة سنتين لنظر القضية بعد ردها من قبل المدعيين بالحق المدني ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين صبرى غلاب وأكرم فوزى رئيسي المحكمة وأمانة سر ريمون وليم ومحمد رشا ..

و قبل سماع مرافعة النيابة العامة حدثت مشادات كلامية ساخنة بين المدعيين بالحق المدني و المحكمة لرغبتهم في استدعاء شهود اثبات لسماع اقوالهم الا ان رئيس المحكمة رفض موضحا بان قرارها صادر بسماع مرافعة النيابة العامة مما دفع المدعيين بالحق المدني بالقول بان المحكمة مصرة على انهاء الدعوى الجنائية على الرغم من عدم اكتمالها بعد و لاستمرار التحقيق بها حتى الان ..فاخبرهم رئيس المحكمة بانهم سيسمع طلباتهم في مرافعتهم مع عرض كافة الاسطوانات المدمجة المقدمة منهم ..

ثم استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت توقيع اقصى عقوبة على المتهمين ..و قال ممثل النيابة باننا اليوم نسلم امانة القصاص للشهداء للمحكمة بعد ان حملناها على عاتقنا خلال تلك الفترة و نعلم بان المحكمة سترد الامانة لاهلها ..و اضاف بان الامانة هنا ليست مال بل دماء العشرات من الشهداء وصرخات القتلى و الارامل و الجرحى ..كلهم ينظرون لمنصة المحكمة يستصرخونكم و يطالبونكم بالقصاص العادل لهم ..القصاص الذي امر به المولى عز وجل ..ان القتل بدون ذنب عند الله احرم من خرق بيته الحرام ..ان قضية قتل شهداء السويس ليس لها اي مثيل من قضايا قتل الثوار لما بلغ من كثرة عدد المجني عليهم بها ..ان الشهداء خرجوا في مسيرات سلمية للتنديد بجبروت الحاكم و بطش اعوانه من رجال الشرطة ..الا انهم استباحوا سفك دمائهم لمنعم من استمرار مسيراتهم ..الا ان دم الشهداء صنع لمصر مستقبلها ..انها دماء شباب طاهر و اطفال في عمر الزهور ..خرجوا في مسيرات للمطالبة بعزة مصر و العدالة و الحرية و لكنهم وجدوا جلادين في وجوهم ..جلادين من رجال الشرطة الذين ارتكبوا جريمتهم لسعيهم وراء السلطة..داسو القيم بجزم سوادء غشيمة..ان الحاكم هو من امر باسكات المتظاهرين باي طريقة مما تسبب في سقوط العشرات من الشهداء ..ان يوم 25 يناير 2011 سيظل خالدا في تاريخ مصر ..و ان مدير الامن المتهم هو من امر ضباطه و جنود الشرطة بالتسليح بالاسلحة النارية و الخرطوش لمواجهة المتظاهرين و صدهم باي طريقة ..و ان المتهمين اعتقدوا في بداية التظاهرات بان الثوار سيعدون لمنازلهم بخفي حنين لقلة عددهم الا انهم ازددوا عددا و اصبحت اصواتهم كالزئير مطالبين بحقوقهم المشروعة و هو الامر الذي دفع رجال الشرطة الى قتلهم لاسكاتهم باي طريقة وفقا للاوامر الصادرة لهم من الحاكم و اتباعه ..

كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى للمحاكمة الجنائية لاتهامهم باطلاق الاعيرة النارية و الخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب لمنع المتظاهرين من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الاوضاع الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية خلال عهد النظام السابق .