النيابة تطالب بإعدام المتهمين بقتل متظاهرى السويس شنقا

استمعت محكمة جنايات السويس اليوم، برئاسة المستشار أحمد رضا إلى مرافعات النيابة العامة، فى قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها14 ضباط شرطة ورجل أعمال واولاده بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25يناير، حيث طالبت النيابة العامة بتطبيق عقوبة الإعدام شنقا على المتهمين لما اقترفوه من جرائم.
قال عبد الرؤوف أبو زيد ممثل النيابة العامة، فى بداية المرافعة أنه يسلم أمانة القصاص للشهداء، إلى هيئة المحكمة بعد ان حملتها النيابة على عاتقها خلال تلك الفترة، لثقته بأن امحكمة سترد الأمانة إلى أهلها، موضحا أن الأمانة ليست مال بل دماء العشرات من الشهداء وصرخات القتلى و الارامل و الجرحى، كلهم ينظرون لمنصة المحكمة يستصرخونكم و يطالبونكم بالقصاص العادل لهم، القصاص الذي امر به المولى عز وجل، أن القتل بدون ذنب عند الله احرم من خرق بيته الحرام، وان قضية قتل شهداء السويس ليس لها اي مثيل من قضايا قتل الثوار لما بلغ من كثرة عدد المجني عليهم بها، وأن الشهداء خرجوا في مسيرات سلمية للتنديد بجبروت الحاكم و بطش اعوانه من رجال الشرطة، الا انهم استباحوا سفك دمائهم لمنعم من استمرار مسيراتهم، لكن دم الشهداء صنع لمصر مستقبلها، وإنها لدماء شباب طاهر و أطفال في عمر الزهور، خرجوا في مسيرات للمطالبة بعزة مصر والعدالة والحرية ولكنهم وجدوا في وجوهم جلادين من رجال الشرطة الذين ارتكبوا جريمتهم لسعيهم وراء السلطة، داسو القيم بجزم سوادء غشيمة.
وأكمل المرافعة حسن البما ممثل النيابة، قائلا أن الحاكم هو من امر باسكات المتظاهرين بأى طريقة، مما تسبب في سقوط العشرات من الشهداء، بما يخلد يوم 25 يناير 2011 في تاريخ مصر، و ان مدير الامن المتهم هو من امر ضباطه و جنود الشرطة بالتسليح بالاسلحة النارية و الخرطوش لمواجهة المتظاهرين و صدهم باي طريقة، وان المتهمين اعتقدوا في بداية التظاهرات بان الثوار سيعدون لمنازلهم بخفي حنين لقلة عددهم الا انهم ازددوا عددا و اصبحت اصواتهم كالزئير مطالبين بحقوقهم المشروعة وهو الأمر الذي دفع رجال الشرطة الى قتلهم لاسكاتهم باي طريقة وفقا للاوامر الصادرة لهم من الحاكم و اتباعه.
وقبل سماع مرافعة النيابة العامة، حدثت مشادات كلامية ساخنة بين المدعيين بالحق المدني و المحكمة لرغبتهم في استدعاء شهود اثبات لسماع اقوالهم الا ان رئيس المحكمة رفض موضحا بان قرارها صادر بسماع مرافعة النيابة العامة مما دفع المدعيين بالحق المدني بالقول بان المحكمة مصرة على انهاء الدعوى الجنائية على الرغم من عدم اكتمالها بعد و لاستمرار التحقيق بها حتى الان، فاخبرهم رئيس المحكمة بانهم سيسمع طلباتهم في مرافعتهم مع عرض كافة الاسطوانات المدمجة المقدمة منهم .
كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى للمحاكمة الجنائية لاتهامهم باطلاق الاعيرة النارية و الخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب لمنع المتظاهرين من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد النظام السابق .