دعوات فرنسية لإصدار قانون يحظر الحجاب في المؤسسات الخاصة

طالبت العديد من القوى السياسية اليمينية الفرنسية بإصدار قانون يمنع الرموز الدينية مثل "الحجاب والنقاب" حتى في المؤسسات الخاصة، وليس فقط في العامة، كما ينص قانون صدر قبل تسع سنوات.

وحذَّر رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي من تداعيات صدور قانون جديد يحظر الحجاب، ودعا المسلمين إلى التأني والتزام الهدوء.

وأوضحت سعاد الجزائرية -وهي طالبة دراسات عليا في المعلوماتية- : "أخشى من أي قانون جديد يؤثر على احتمالات إيجاد عمل لي في المستقبل".

ومن جانبه، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى التشاور مع القوى السياسية؛ للتوافق على نص قانون جديد باتٍّ وضروري لحماية العلمانية، على حد قوله.

في غضون ذلك، أعرب النائب الاشتراكي أوليفيي فور أن "المسلمين هنا هم فرنسيون أيضًا، ونفخر بوجودهم، لكنني أتفق مع الرئيس من ناحية وضع قانون يقطع الطريق على اليمين المتطرف، الساعي لمنع الحجاب بالمطلق".

يُذكر أن الدعوات المنادية لحظر الحجاب في فرنسا عادت بعد أسابيع من كسر محكمة فرنسية قرارًا لدار حضانة قضى بفصل موظفة محجبة، واعتبار المحكمة هذا القرار تمييزًا ضد الموظفة.

ويرى مراقبون أن إصدار قانون جديد يحظر الحجاب في المؤسسات الخاصة؛ سيؤدي إلى عودة أجواء التوتر التي ترجمت تظاهرات داعمة للمحجبات قبل تسع سنوات.

وكان وزير الداخلية الفرنسي "مانويل فالس" في بروكسيل قد أكد في وقت سابق أنه في خلال السنوات القليلة الماضية سوف يصبح الإسلام الدين الثاني في فرنسا رسميًّا، ويزيد عدد معتنقيه على ستة ملايين مسلم.

ويعتبر الإسلام بالفعل ووفقًا لتعداد المسلمين هو الدين الثاني في فرنسا، ويفوق عدد أتباعه الخمسة ملايين، بنسبة 8% أو تزيد، وهم بذلك يشكلون أكبر تجمع للمسلمين في أوروبا، الأمر الذي يثير حفيظة الكثيرين ممن يعتبرون ذلك يشكل خطرًا على هوية الدولة العلمانية.