الاتحاد اليهودي من أجل السلام.. يستنكر مشروع قانون فرنسيا بشأن الحجاب

استنكر "الاتحاد اليهودي من أجل السلام" مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي أمس حول العلمانية فى دور الحضانة ومراكز التسلية ولدى المربيات قد يمنع وضع الحجاب في هذه الأماكن المخصصة للأطفال.

وقال المجلس فى بيان صحفي اليوم الجمعة صادر تحت عنوان "لا..لاستبعاد المسلمات من المجتمع الفرنسي" إن هذا المشروع يذكر بأحلك الأوقات فى التاريخ عندما كان يمنع اليهود من بعض المهن"، مشيرا إلى أن قانون العلمانية الصادر فى 1905 فى فرنسا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمنان حرية التعبير بما فى ذلك الأماكن العامة بما فى ذلك المعتقدات الدينية.

وأكد الاتحاد، وهو اتحاد علماني يهودي يدعو إلى ضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني فى إقامة دولته، أن مشروع القرار ينطلق من منطق إقصاء المسلمين وخصوصا الإناث، مضيفا "كفى للإسلاموفوبيا"، مشددا على معارضته لكافة القوانين والتدابير العنصرية "التى من شأنها أن توصم وتميز جزءا من المواطنين".

وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد انتقد مشروع القرار الذي صدق عليه مجلس الشيوخ الفرنسي، ووصفه رئيس المجلس محمد الموسوي بأنه "انتهاك لحق الحياة الشخصية" الذى تكفله المعاهدة الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان.

وشدد الموسوى على أن هذا المشروع ينطوى على تعديل كبير فى واحدة من الأسس التى تقوم عليها الجمهورية الفرنسية وهى مبدأ العلمانية كما يتناقض بوضوح مع أهداف النصوص القومية والدولية التى تتعامل مع الحقوق الأساسية وعلى رأسها الإعلان العالمى بشأن حقوق الإنسان.

وحذر رئيس المجلس الإسلامي من "خطورة" هذا المشروع "الذى يأتى قبيل الانتخابات الرئاسية المهمة بالنسبة للبلاد" ليطرح تساؤلات قد تكون "ضارة".

وشهدت مناقشة القانون الذى تقدم به عضو مجلس الشيوخ اليسارية فرنسواز لابورد جدلا كبيرا وخاصة فى صفوف اليسار وهو ما أدى إلى تعذر إقراره فى ديسمبر الماضى ولكن استؤنف أمس وتم إقرار النص.

وتنص المادة 3 فى هذا النص على تطبيق مبدأ العلمانية على المربيات اللاتى تتولين الاهتمام بأطفال فى منازلهن.

وقد يجبر القانون المربيات على عدم ارتداء الحجاب فى المدارس، حيث منع الحجاب فى فرنسا قبل سنوات، وأيضا بالنسبة للمربيات فى المنازل. كما ينص مشروع القانون الذى سيطرح على الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى ) إلزام دور الحضانة التى تتلقى مساعدات مالية من الدولة "بضرورة الحياد الدينى"، كما يلزم موظفو هذه الدور "بالامتناع عن إظهار أى انتماء دينى من ملابس، رموز، خطابات، أو صلوات.

وتظاهر عشرات الأشخاص أغلبهم من المحجبات أمام مقر مجلس الشيوخ منددين بظاهرة "الخوف من الإسلام" (الإسلاموفوبيا) الذى يعكسه مشروع القرار.

يذكر أن فرنسا أقرت فى أبريل 2011 قانونا ينص على فرض غرامة تصل إلى 150 يورو على كل امرأة ترتدي النقاب فى الشارع أو الأماكن العامة.