منظمة يهودية تستنكر مشروع قانون فرنسي بشأن الحجاب

استنكر "الاتحاد اليهودى من أجل السلام" مشروع القانون الذى أقره مجلس الشيوخ الفرنسى أمس حول العلمانية فى دور الحضانة ومراكز التسلية ولدى المربيات قد يمنع وضع الحجاب فى هذه الأماكن المخصصة للأطفال.
وقال المجلس فى بيان صحفى اليوم، الجمعة، صادر تحت عنوان "لا..لاستبعاد المسلمات من المجتمع (الفرنسى)" إن هذا المشروع يذكر بأحلك الأوقات فى التاريخ عندما كان يمنع اليهود من بعض المهن"، مشيرا إلى أن قانون العلمانية الصادر فى
1905 فى فرنسا والاعلان العالمى لحقوق الانسان يضمنان حرية التعبير بما فى ذلك فى الأماكن العامة بما فى ذلك المعتقدات الدينية.
وأكد الاتحاد وهو اتحاد علمانى يهودى يدعو إلى ضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته - أن مشروع القرار ينطلق من منطق إقصاء المسلمين وخاصة الإناث..مضيفا "كفى للاسلاموفوبيا".مشددا على معارضته لكافة القوانين والتدابير العنصرية "التى من شأنها أن توصم وتميز جزءا من المواطنين".
وكان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية قد انتقد مشروع القرار الذى صدق عليه مجلس الشيوخ الفرنسى..ووصفه رئيس المجلس محمد الموسوى بأنه "إنتهاك لحق الحياة الشخصية" الذى تكفله المعاهدة الأوروبية المعنية بحقوق الانسان.
وشدد الموسوى على أن هذا المشروع ينطوى على تعديل كبير فى واحدة من الأسس التى تقوم عليها الجمهورية الفرنسية وهى مبدأ العلمانية كما يتناقض بوضوح مع أهداف النصوص القومية والدولية التى تتعامل مع الحقوق الأساسية وعلى رأسها الاعلان العالمى بشأن حقوق الانسان.
وحذر رئيس المجلس الاسلامى من "خطورة" هذا المشروع "الذى يأتى قبيل الانتخابات الرئاسية المهمة بالنسبة للبلاد" ليطرح تساؤلات قد تكون "ضارة".
وشهدت مناقشة القانون الذى تقدم به عضو مجلس الشيوخ اليسارية فرنسواز لابورد جدلا كبيرا وخاصة فى صفوف اليسار وهو ما أدى إلى تعذر إقراره فى ديسمبر الماضى ولكن استؤنف أمس وتم إقرار النص.وتنص المادة 3 فى هذا النص على تطبيق مبدأ العلمانية على المربيات اللاتى تتولين الاهتمام بأطفال فى منازلهن.
وقد يجبر القانون المربيات على عدم ارتداء الحجاب فى المدارس، حيث منع الحجاب فى فرنسا قبل سنوات، وأيضا بالنسبة للمربيات فى المنازل.
كما ينص مشروع القانون الذى سيطرح على الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى ) إلزام دور الحضانة التى تتلقى مساعدات مالية من الدولة "بضرورة الحياد الدينى".. كما يلزم موظفي هذه الدور "بالامتناع عن إظهار أى انتماء دينى من ملابس، رموز، خطابات، أو صلوات.
وتظاهر عشرات الأشخاص أغلبهم من المحجبات أمام مقر مجلس الشيوخ منددين بظاهرة "الخوف من الإسلام" (الاسلاموفوبيا) الذى يعكسه مشروع القرار.
يذكر أن فرنسا اقرت فى أبريل 2011 قانونا ينص على فرض غرامة تصل إلى 150 يورو على كل امرأة ترتدى النقاب فى الشارع أو الأماكن العامة.