تنظيم الاتصالات يدرس حجب «فايبر» و«واتس أب» و«بى بى إم» لدواعٍ أمنية

على غرار منعه لبرنامج «سكايب» عبر أجهزة التليفون المحمول منذ عامين، وبسبب مخاوف أمنية هذه المرة، يعتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منع استخدام برنامج «فايبر» للاتصالات المجانية.
لم يعلن الجهاز موقفه النهائى بشأن البرنامج الذى أثار جدلاً مؤخرًا، وبعض البرامج الأخرى المشابهة مثل «واتس أب» و«بى بى إم ماسنجر» الخاص بتليفون «بلاك بيرى»، التى يتم استخدامها عبر أجهزة المحمول الذكية، منتظرًا نتائج أعمال اللجنة الفنية التى قام بتشكيلها مؤخرًا بعد ازدياد المخاوف من انتشار استخدام هذه البرامج، وتأثيرها على إيرادات شركات المحمول.

إلا أن مخاوف أخرى بدأت منذ فترة فى الظهور بسبب ما يشاع عن خلفية إنشاء تلك البرامج والقلق من استخدامها فى أعمال تجسس، وهو ما دفع بمصدر مطلع داخل الجهاز للتأكيد، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أنه «من المرجح جدًا إصدار أمر حظر لاستخدام هذه البرامج، كما فعلت المملكة العربية السعودية الشهر الماضى».

وأضاف المصدر «بحسب القانون المصرى، يتعين على كل المكالمات الدولية المرور بشبكة المصرية للاتصالات التى تملك بوابة لمرور المكالمات الدولية، وهو ما يجعل المنع قانونيًّا، إلا أن تنفيذه هو الصعب بسبب تعدد هذه التطبيقات وانتشارها».

ازدياد حجم الاتصالات من خلال برامج نقل الصوت عبر بروتوكولات الإنترنت، مثل «واتس اب»، و«فايبر» و«سكاى بى» و«تانجو» و«وى لاين»، التى لا تكلف بعضها المستخدم سوى تكاليف تحميل البرنامج، والبعض الآخر يضع تكلفة زهيدة للمكالمات أو الرسائل، لا تقارن بأسعار الاتصالات عبر شبكات المحمول، ما دفع هيئة تنظيم الاتصالات السعودية الشهر الماضى، لإصدار قرار بمنع استخدام هذه البرامج، مبررة ذلك بعدم وجود رقابة عليها، وخطورتها على الأمن القومى، وتبعا لبيان الهيئة.

إلا أن السعودية تجد حتى الآن صعوبة فى تنفيذ القرار، بسبب انتشار معدل استخدام هذه البرامج.

وتعكف لجنة فنية فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على دراسة أفضل الطرق للسيطرة على هذه البرامج التى اتهم بعضها بالتجسس مثل برنامج فايبر، الذى وجه إليه كثير من الاتهامات بسبب جنسية مطوره الإسرائيلية، بالإضافة لعدم تحديد مكان المراكز الخاصة بها التى تحمل بيانات المستخدمين (السيرفر).

ويقول عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز، إنَّ «انتشار هذه البرامج وتأثيراتها المتوقعة اقتصاديًّا وأمنيًّا دفعت بالجهاز مناقشة وضعها وماذا كان الحجب أو المنع هو أفضل الحلول أم لا».

«المراقبة الأمنية حل آخر» بحسب مصدر فى جهاز الاتصالات، موضحًا أنه أيضًا حل مكلف ومتعب، حيث إنها تتطلب من الجهات المختصة الحصول على موافقة الشركات المشغلة لهذه البرامج.