نفى مصدر مسئول بجهاز تنظيم الاتصالات أن يكون هناك أى اتجاه لحظر استخدام تليفونات بلاك بيرى المحمولة فى مصر، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومى كما تردد مؤخرا على بعض المواقع الإلكترونية، وقال المصدر إن الجهاز لم يتطرق لأى مناقشات تخص استخدام بلاك بيرى، ولم يتلق أى مخاطبات من دول شقيقة لتنسيق منع بعض التطبيقات التى يقدمها جهاز المحمول الواسع الانتشار، خصوصا فى دوائر رجال الأعمال. وحسب مسئول بشركة فودافون مصر، فإن الأخبار التى تم نقلها مؤخرا عن تخوفات من استعمال الجهاز لأسباب أمنية ليست دقيقة ولا يوجد لها أساس من الصحة، مشيرا إلى نفى بعض الدول لها، ومؤكدا أمن وأمان استخدام الجهاز، مؤكدا تعقيدات فك شفرات البيانات المرسلة عبر الجهاز واستحالة اختراقها. وكان الجدل قد تصاعد فى عدد من الدول العربية فى الآونة الأخيرة حول مخاوف تتعلق بخصوصية وسرية الرسائل والبيانات التى تبث من خلال أجهزة بلاك بيرى، خصوصا عبر تطبيقات بلاك بيرى ماسنجر، اعتراضا على كونه الجهاز الوحيد الذى يصدّر بياناته فورا إلى خارج حدود الدول التى يعمل فيها، لتصل إلى مقر الشركة المصنعة فى كندا حيث يوجد بها الخوادم التى تعمل على فك الشفرات المعقدة للرسائل والبيانات. ويرى البعض أن عدم خضوع الجهاز الأكثر استخدما فى مجال المحادثة والمشاركة لرقابة الدولة سلاح ذو حدين، فحسب مسئول بالجهاز من المفترض أن تكون كل المكالمات والرسائل القصيرة «sms» التى نجريها عبر هواتفنا خاضعة لقانون الرقابة الدولية، الذى يسمح للحكومات بمراقبة كل التحركات التى تدور داخل شبكات الاتصال، إلا أن ذلك الوضع يختلف عند استخدام بلاك بيرى، حيث إن من يملك حق الرقابة على خدمات التليفون هى الشركة المزودة للخدمة «أر آى إم» الكندية RIM، وليس حكومات الدول التى يستخدم المقيمون فيها خدمات بلاك بيرى. ونتيجة لعدم خضوع بيانات الاتصال عبر أجهزة بلاك بيرى إلى رقابة حكومات الدول المختلفة، فقد تسببت تلك الخاصية الفريدة التى تتميز بها فى حدوث بعض المشاكل فى عدد من الدول العربية والأجنبية، فمنذ عامين تقريبا اكتشفت السلطات الهندية أن منفذى الهجمات الإرهابية على مدينة مومباى قد استخدموا أجهزة بلاك بيرى فى التواصل مع بعضهم البعض قبل القيام بالتفجيرات، وهو الأمر الذى أدى إلى حدوث مشكلة كبيرة بين السلطات الهندية وبين شركة RIM المصنعة للجهاز. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت تحذيرات فى الأسبوع الماضى من طريقة عمل بلاك بيرى وانتقال البيانات إلى خارج الدولة مباشرة دون خضوعها للرقابة الحكومية، وتشير توقعات إلى منع الحكومة الإماراتية لخدمات ماسينجر والبريد الإلكترونى وتصفح مواقع الإنترنت عبر بلاك بيرى من شهر أكتوبر المقبل، كما أنه من المتوقع أن تشرع عدد من الدول الخليجية الأخرى كالسعودية والبحرين وقطر فى إجراءات مشابهة فى حالة عدم استجابة الشركة لمطالب هذه الدول بالرقابة على البيانات الخاصة بالمستخدمين. كما قامت السلطات الفرنسية بإصدار قرار حظر استخدام لأجهزة بلاك بيرى داخل المؤسسات التابعة للدولة منذ أربع سنوات تقريبا، نظرا لاكتشاف بعض الحالات التى تم استخدامه فيها كوسيلة للتجسس على كبار الموظفين فى الدولة. هذا وتستعد شركة RIM المصنعة للبلاك بيرى طرح جهازها الجديد الذى سيتميز بشاشة تعمل باللمس لأول مرة وهو ما سيشعل المنافسة مع جهاز شركة آبل الأمريكية آى فون 4، الذى لاقى عدة انتقادات منذ طرحه فى السوق بسبب عيوب فى تقنية الاستقبال، ويتميز جهاز بلاك بيرى 9800 بنظام تشغيل جديد، ومتصفح الإنترنت بالإضافة إلى لوحة مفاتيح كاملة تنزلق للخارج.