أبرز الأسئلة التى وردت لمبادرة" اسأل ريئس الوزراء " .. والإجابات عليها

فى إطار مبادرة "اسأل رئيس مجلس الوزراء"، التي أطلقها رئيس الوزراء، يوم الأربعاء 20 مارس، قام الدكتور هشام قنديل بالرد على أبرز الأسئلة التى وردت على موقع المبادرة.

وجاءت الأسئلة والإجابات كالتالي:

ردا على سؤال حول متى سيتم إجراء انتخابات مجلس النواب؟ وما هى ضمانات عدم تدخل الحكومة فى الإنتخابات لصالح فصيل أو حزب؟، أكد قنديل أن الدستور كفل نزاهة العملية الانتخابية أيا كانت الحكومة ومهما كان انتماؤها سينتهي مجلس الشوري من إعداد القانون، ثم يتم عرضه علي المحكمة الدستورية لإبداء رأيها في مدة أقصاها 45 يومًا، ثم يدعو الرئيس لإجراء الانتخابات.


وأكد قنديل أن الادعاء بأن أى حكومة أيا كان انتماؤها أو توجهها قد تستطيع التأثير على نتيجة الانتخابات هو محض افتراء لأن الدستور كفل نزاهتها من خلال: الإشراف القضائى الكامل، ورقابة المجتمع المدنى، ومسئولية اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار إلى أن الربط بين تغيير الحكومة وخروج الانتخابات بصورة نزيهة غير منطقي وسيؤدي لتعطيل المسيرة السياسية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بادرت بدعوة كل القوى السياسية للتقدم بمقترحاتها بشأن الإجراءات التى تضمن سلامة العملية الانتخابية، ليتم الأخذ بها فى الانتخابات المقبلة.

واختتم قنديل رده بالتأكيد على أن الانتخابات البرلمانية ليست نهاية المطاف، فالديمقراطية الحقيقية هى فى توازن العلاقة بين الأغلبية والأقلية، وهذا يحتاج إلى سنوات من الممارسة.

وحول رفع مصر من على قائمة المقاصد السياحية العالمية فى 2013، وما هى خطة الحكومة للخروج من هذا المأزق، أكد رئيس الوزراء أن السياحة صناعة شديدة الحساسية، تتأثر بالمناخ السياسى وأحداث الشارع، ومن ثم فدعم السياحة مسئولية تضامنية بين الحكومة والمواطنين، وقد حرصت الحكومة المصرية منذ توليها المسئولية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم السياحية منها:


إعادة تشغيل الرحلات النيلية بين القاهرة وأسوان.

التنسيق مع بعض الدول لرفع الحظر المفروض على السفر إلى مصر.

المشاركة فى الفعاليات السياحية العالمية كالبورصات والمعارض الدولية الخاصة بتنشيط السياحية.
التوجه لإنشاء صندوق لدعم النشاط السياحى.

وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة من يوليو 2012 حتى يناير 2013 شهدت تعافياً في قطاع السياحة حيث:
زادت أعداد السائحين بنسبة 10.3%.

ارتفع عدد الليالي السياحية ليصل إلي 102.7 مليون ليلة سياحية.

ارتفع متوسط إنفاق السائح من 69.9 دولار إلى 74.4 دولار/ الليلة.

زادت إيرادات السياحة لتصل إلي 7.6 مليار دولار.

وعن إصرار الحكومة علي الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي، علي الرغم أثاره السلبية علي الاقتصاد وعلي الأجيال القادمة، أوضح قنديل أن مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها وبالعمل الجاد والإخلاص وليس بالقرض، لكن اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولى، جائت نتيجة لاتساع عجز الموازنة، تراجع الاستثمارات الأجنبية، تآكل احتياطى النقد الأجنبى بعد الثورة، تراجع موارد التمويل المحلية والأجنبية، وأخيراً تراجع الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ضوء الظروف السياسية.

وأشار قنديل إلى أن دور القرض لمواجهة هذه الظروف يتمثل فى:
أولاً: سيسهم فى سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة فى ضوء تراجع التمويل محلياً وخارجياً كما أوضحت.

ثانيًا: وهو الأهم، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يمثل شهادة ثقة فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تنتهجها الحكومة، ويؤدى إلى استعادة ثقة المستثمرين واستعادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مؤسسات التمويل الدولية على دعم مصر.

والحكومة تراعي جيدا تأثير هذا القرض علي الأجيال المقبلة، حيث إن السيولة النقدية والحراك الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج والثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتفق الاستثمارات سيمنع أي أثر سلبي علي المدي البعيد.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن مصر تحتاج منا جمعيًا:
- أن ننحي خلافاتنا واختلافاتنا ونتحد علي حب مصر الذي يجمعنا.

- أن نعيد ترتيب أولوياتنا لتعود مصر والمصريين علي قائمة الأولويات.

- أن نتوقف عن بث الإشاعات وروح الفرقة والانقسام.

- أن ندرك حقوقنا وواجباتنا فلا يجوز أن نجور أثناء مطالبتنا بحقوقنا علي حقوق غيرنا.

- وأخيرًا.. سيظل حاضرنا ومستقبلنا هو حصاد قرارات اتخذناها واختيارات نتخذها.

- وسيظل تحقيق التغيير مرهون بأداء كل فرد لأدواره عظمت أو صغرت بعناية واهتمام، فكلنا مسئولون أمام خالقنا وأوطاننا مصداقًا لقوله تعالى: "وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ"