قنديل: لجأنا لقرض الصندوق بسبب عجز الموازنة

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولى، نتيجة لاتساع عجز الموازنة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتآكل احتياطى النقد الأجنبى بعد الثورة، وتراجع موارد التمويل المحلية والأجنبية، و تراجع الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ضوء الظروف السياسية.
وأشار قنديل خلال "مبادرة اسأل قنديل" إن الهدف من القرض يتمثل فى سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة فى ضوء تراجع التمويل محلياً وخارجياً كما أوضحت.ومنح شهادة ثقة فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تنتهجها الحكومة، ويؤدى إلى استعادة ثقة المستثمرين واستعادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مؤسسات التمويل الدولية على دعم مصر.
و أضاف أن الحكومة تراعي جيدا تأثير هذا القرض علي الأجيال القادمة حيث إن السيولة النقدية والحراك الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج والثقة الدولية في الإقتصاد المصري وتفق الإستثمارات سيمنع أي أثر سلبي علي المدي البعيد . أن الدستور يكفل نزاهة العملية الإنتخابية أيا كانت الحكومة ومهما كان إنتمائها سينتهي مجلس الشوري من إعداد القانون ، ثم يتم عرضه علي المحكمة الدستورية لإبداء رأيها في مدة أقصاها 45 يوماً ، ثم يدعو الرئيس لإجراء الإنتخابات.
وأكد قنديل أن الإدعاء بأن أى حكومة أيا كان إنتمائها أو توجهها قد تستطيع التأثير على نتيجة الإنتخابات هو محض إفتراء لأن الدستور كفل نزاهتها من خلال :الإشراف القضائى الكامل ، ورقابة المجتمع المدنى ، ومسئولية اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار إلى أن الربط بين تغيير الحكومة وخروج الإنتخابات بصورة نزيهة غير منطقي وسيؤدي لتعطيل المسيرة السياسية. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بادرت بدعوة كل القوى السياسية للتقدم بمقترحاتها بشأن الإجراءات التى تضمن سلامة العملية الانتخابية، ليتم الأخذ بها فى الانتخابات القادمة.
وإضاف رئيس الوزراء أن السياحة صناعة شديدة الحساسية . تتأثر بالمناخ السياسى وأحداث الشارع . ومن ثم فدعم السياحة مسئولية تضامنية بين الحكومة والمواطنين .. وقد حرصت الحكومة المصرية منذ توليها المسئولية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم السياحية منها:
إعادة تشغيل الرحلات النيلية بين القاهرة وأسوان.
التنسيق مع بعض الدول لرفع الحظر المفروض على السفر إلى مصر.
المشاركة فى الفعاليات السياحية العالمية كالبورصات والمعارض الدولية الخاصة بتنشيط السياحية.
التوجه لإنشاء صندوق لدعم النشاط السياحى.