قنديل:الإتفاق مع صندق النقد الدولى يمثل شهادة ثقة فى الحكومة

أكد رئيس الوزراء د. هشام قنديل أن الدستور كفل نزاهة العملية الإنتخابية أيا كانت الحكومة ومهما كان إنتماؤها.
وقال إن مجلس الشوري سينتهي من إعداد القانون ، ثم يتم عرضه علي المحكمة الدستورية لإبداء رأيها في مدة أقصاها 45 يوماً ، ثم يدعو الرئيس لإجراء الإنتخابات.
جاء ذلك في رد الدكتور هشام قنديل ،على أبرز الأسئلة التى وردت على مواقع التواصل الاجتماعى
فى إطار مبادرة اسأل رئيس مجلس الوزراء،هى المبادرة التي اطلقها رئيس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 20 مارس..
وأكد قنديل أن الإدعاء بأن أى حكومة أيا كان إنتماؤها أو توجهها قد تستطيع التأثير على نتيجة الإنتخابات هو محض إفتراء لأن الدستور كفل نزاهتها من خلال :الإشراف القضائى الكامل ، ورقابة المجتمع المدنى ، ومسئولية اللجنة العليا للإنتخابات.
وأشار إلى أن الربط بين تغيير الحكومة وخروج الإنتخابات بصورة نزيهة غير منطقي وسيؤدي لتعطيل المسيرة السياسية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بادرت بدعوة كل القوى السياسية للتقدم بمقترحاتها بشأن الإجراءات التى تضمن سلامة العملية الإنتخابية، ليتم الأخذ بها فى الانتخابات القادمة.
واختتم قنديل رده بالتأكيد على أن الانتخابات البرلمانية ليست نهاية المطاف، فالديمقراطية الحقيقية هى فى توازن العلاقة بين الأغلبية والأقلية، وهذا يحتاج إلى سنوات من الممارسة.
ورداً على سؤال حول رفع مصر من على قائمة المقاصد السياحية العالمية فى 2013و ما هى خطة الحكومة للخروج من هذا المأزق؟
أكد رئيس الوزراء أن السياحة صناعة شديدة الحساسية .. تتأثر بالمناخ السياسى وأحداث الشارع .. ومن ثم فدعم السياحة مسئولية تضامنية بين الحكومة والمواطنين .. وقد حرصت الحكومة المصرية منذ توليها المسئولية على إتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم السياحية منها:إعادة تشغيل الرحلات النيلية بين القاهرة وأسوان.
التنسيق مع بعض الدول لرفع الحظر المفروض على السفر إلى مصر.
المشاركة فى الفعاليات السياحية العالمية كالبورصات والمعارض الدولية الخاصة بتنشيط السياحية.
التوجه لإنشاء صندوق لدعم النشاط السياحى.
وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة من يوليو 2012 حتى يناير 2013 شهدت تعافياً في قطاع السياحة حيث :
زادت أعداد السائحين بنسبة 10.3%.،وارتفع عدد الليالي السياحية ليصل الي 102.7 مليون ليلة سياحية
ارتفع متوسط إنفاق السائح من 69.9 دولار إلى 74.4 دولار/ الليل،وزادت إيرادات السياحة لتصل إلي 7.6 مليار دولار.
ورداً على سؤال لماذا تصر الحكومة علي الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي علي الرغم أثاره السلبية علي الإقتصاد وعلي الأجيال القادمة؟
أكد قنديل على أن مصر لن تبنى إلى بسواعد أبنائها وبالعمل الجاد والإخلاص وليس بالقرض.. لكن اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولى، جائت نتيجة لاتساع عجز الموازنة، تراجع الاستثمارات الأجنبية، تآكل احتياطى النقد الأجنبى بعد الثورة، تراجع موارد التمويل المحلية والأجنبية، وأخيراً تراجع الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ضوء الظروف السياسية.
وأشار قنديل إلى أن دور القرض لمواجهة هذه الظروف يتمثل فى:أولاً: سيسهم فى سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة فى ضوء تراجع التمويل محلياً وخارجياً كما أوضحت،ثانياً، وهو الأهم، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يمثل شهادة ثقة فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تنتهجها الحكومة، ويؤدى إلى استعادة ثقة المستثمرين واستعادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مؤسسات التمويل الدولية على دعم مصر.
وأكد أن الحكومة تراعي جيدا تأثير هذا القرض علي الأجيال القادمة حيث أن السيولة النقدية والحراك الإقتصادي ودوران عجلة الإنتاج والثقة الدولية في الإقتصاد المصري وتفق الإستثمارات سيمنع أي أثر سلبي علي المدي البعيد .
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن مصر تحتاج منا جمعيا: أن ننحي خلافاتنا وإختلافاتنا ونتحد علي حب مصر الذي يجمعنا،و أن نعيد ترتيب أولوياتنا لتعود مصر والمصريين علي قائمة الأولويات ،ونتوقف عن بث الإشاعات وروح الفرقة والإنقسام.