أوشكت مصر وصندوق النقد الدولي على التوقيع على اتفاق قرض الصندوق لمصر والذي بموجبة سيتم تقديم قرض قيمته 8ر4 مليار دولار لمصر يخصص لتغطية عجز الميزانية الناجم عن تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية. ويرجع خبراء الاقتصاد الأهمية الكبرى للقرض كونه بمثابة شهادة ثقة وضمان من صندوق النقد الدولي فى الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية وهو ما سيعود بالنتائج الايجابية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التى تعتبر مصر فى أمس الحاجة اليها لتحقيق معدلات النمو الحقيقية التى تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى أن تكلفة الإقراض الخارجي خاصة من صندوق النقد الدولي بالشروط الحالية والتي تتمثل فى نسبة الفائدة التى تقدر بنحو1،1فى المائة تعد هى الأنسب للاقتصاد المصري فى الوقت الحالي بدلا من الاقتراض المحلى والذي تصل نسبته تقريبا الى 16 فى المائة خاصة وان معدلات هذا الاقتراض بدأت تدخل مرحلة الخطر وذلك بعد ما وصلت قيمته إلى نحو 1ر1183 مليار جنيه. وإذا كان اتفاق مصر والصندوق يصب فى الأساس فى مصلحة الاقتصاد المصري الا أن التيارات السياسية تحاول ان تلبسه ثوبا دينيا تارة وسياسيا تارة اخرى وتحاول أن تضع العراقيل فى طريق تنفيذه بحجة أن الأسباب التى تم رفضها من قبل لا تزال قائمة وأن جماعة الإخوان تكيل الامور بمكاليين حيث رفضت توقيع اتفاقيه القرض فى ظل حكومة الدكتور الجنزورى وتقوم الان وبنفس الشروط بتوقيعه خاصة وان مجالات توجيه قيمة القرض هى ذاتها التى كانت ستتوجه اليها من قبل بالإضافة الى محاولة معارضة اى خطوة تتخذها الحكومة الحالية ربما رغبة فى مزيد من الضغوط الاقتصادية التى تواجهها ومحاولة إفشال خططها للتنمية.
فى نفس الوقت تحاول الجماعات الدينية النظر الى القرض من منظور ربوى دينى وبذلك يلقى معارضة شديدة على الرغم من ان جميع دول العالم بما فيها الدول التي تتبع المنهج الديني كأسلوب اقتصادي أعضاء فى صندوق النقد الدولي وتستفيد من القروض التي يقدمها لأعضائه وتستعين بخبرائه فى اغلب الاحيان لوضع روشته لاقتصادياتها فى حالة تعرضها لاى تعثر ولم نسمع عن خلط الأمور الدينية بالاقتصادية فى هذا الشأن خاصة وان الخبراء يحذرون من السير فى هذا النفق الذي من الممكن ان يؤدى الى عزل مصر اقتصاديا عن باقى دول العالم حيث لم تعد هناك دوله تستطيع العيش بمفردها وبمعزل عن الاقتصاد العالمي. ويفضل خبراء الاقتصاد أن يتم الفصل دائما بين الأمور الدينية التي تتحكم فى مشاعر وعقائد الشعوب وبين الأمور الاقتصادية التى تتحكم فى مصائرها وخططها التنموية والتى لن يستطيع اى شعب ان ينهض دون النظر الى تحقيق تنمية شاملة تعتمد في الأساس على رفع مستوى إفراده المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وهذا لن يأتى الا من خلال التعامل بمفردات الاقتصاد العالمي الذي لم يعد يفرق بين جنسية وديانة رأس المال ولكن الأهم هو تحقيق المصلحة المشتركة للمستثمر والدولة التي يستثمر فيها. وتعتبر شهادة صندوق النقد الدولي فى المرحلة الحالية أهم جواز مرور للاقتصاد المصري الى الأسواق العالمية لجذب المستثمرين الأجانب والحكومات الغربية والعربية التي تستطيع ان توجه فائض استثماراتها إلى مصر بشرط ان يكون هناك ضمانة حقيقية فى قوة الاقتصاد المصري وهذا لن يوفره الا مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي يعتبر التعامل معه أمر لا مفر منه. مواد متعلقة: 1. وزير المالية: الحكومة تستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على 3.2 مليار دولار 2. قنديل يبحث مع لاجارد موضوع قرض صندوق النقد لمصر 3. رئيسة صندوق النقد: نلتزم بدعم مصر شعباً وحكومة في هذه المرحلة التاريخية
