أهمية شهادة صندوق النقد لمصر

القاهرة - مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة بدأت علي الفور مباحثاتها مع المسئولين المصريين استعدادا للتوصل الي مذكرة تفاهم حول قواعد القرض الجديد لمصر‏ والسؤال الذي يطرح نفسه ويشغل الكثيرين‏.‏
لماذا صندوق النقد الدولي؟ والإجابة بسيطة فمصر تعاني نقصا في الإيرادات العامة وتراجعا في الاحتياطيات من العملات الصعبة والكل يلمسها وفي المقابل هناك زيادة كبيرة في الانفاق العام جزء منه بسبب ارتفاع الاجور وتعويضات العاملين بالدولة لكن الجزء الاكبر من هذه الزيادة ترجع لزيادة الانفاق علي الدعم لمواجهة زيادة الطلب علي المنتجات البترولية بصورة كبيرة.
وبسبب انخفاض الايرادات وزيادة الانفاق هناك فجوة تمويلية تواجهها الموازنة العامة للعام المالي الحالي وايضا موازنة العام الجديد ولمواجهة هذه الظروف فقد اعدت الحكومة المصرية منذ عهد حكومة عصام شرف الاولي برنامجا مصريا 100% لتنشيط وتحفيز الاقتصاد كي يستعيد عافيته ويعاود معدلات النمو العالية وأحد مصادر تمويل البرنامج تأتي من قروض ومنح سنحصل عليها من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن دول صديقة مثل السعودية وقطر وامريكا والمانيا وبريطانيا.
ومع ترحيب المجتمع المصري ببرامج المساعدات التي اعلنتها تلك الدول لاقتصادنا المحلي فان السؤال الذي يردده الكثيرون هو متي تأتي تلك المساعدات والتي لم تصل منها لمصر سوي مليار دولار دفعتها مناصفة دولتا قطر والسعودية.
والإجابة تتلخص في ان معظم تلك الدول والمؤسسات المانحة تنتظر اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي حتي تبدأ في ضخ مساعداتها فكما كشف الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق في كتابه 4 شهور في قفص الحكومة.
وتأتي أهمية الاتفاق مع صندوق النقد أنه ببساطة سيمنحنا شهادة مهمة للغاية بأن الاقتصاد المصري قوي وقادر علي تجاوز الازمات والاحداث الراهنة وان مصر يمكنها الوفاء بالتزاماتها وسداد اقساط القروض الخارجية والداخلية ايضا والاهم ان هذه الشهادة تعني ان خبراء صندوق النقد الدولي والذين لديهم العديد من الخبرات في التعامل مع الازمات المالية المختلفة متيقنين من جودة وكفاءة البرنامج المصري وان حزمة الاجراءات التي سنتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلي هي اجراءات سليمة من الناحية الاقتصادية وسيكون لها مردود كبير علي معدلات نمو الاقتصاد وأستعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري بما يشجعهم علي معاودة ضخ استثمارات جديدة في مصر وهو ما نحتاجه بالفعل علي المدي المتوسط والطويل لإحداث النهضة الشاملة التي نريدها جميعا.
وحتي ندلل بالأرقام علي صحة هذا التحليل يكفي أن نعرف ان مصر وقعت من قبل 4 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي منذ ثمانينات القرن الماضي لدعم 4 برامج اقتصادية اعدتها الحكومات المصرية في تلك الفترات رصد الصندوق لها دعما بقيمة 1.82 مليار دولار قدم في صورة تسهيلات ائتمانية لمصر والمدهش أن الحكومة المصرية لم تصرف هذا المبلغ بالكامل بل صرفت نحو الربع فقط حتي انها في اخر برنامجين لم تصرف اي مبلغ من التسهيل الائتماني المقدم من الصندوق حيث كانت شهادة الصندوق بجدارة الاقتصاد المصري هو ما سعت إليه حيث مثل الاتفاق الرابع مع الصندوق عام 1993 شرطا للدول المانحة لحصول مصر علي اعفاء من نصف ديونها الخارجية لنادي باريس وهو الاعفاء الذي مثل بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادي بمصر ولقفزات النمو التي شهدناها بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية في عقد الألفية. منذ عام 1993 لم تتقدم مصر بطلب للحصول علي أي قروض من صندوق النقد الدولي حتي في ظل الأزمة المالية العالمية في 2008 لم نحتج لاي قروض او مساعدات من الصندوق.
ولعل هذا يرجع الي تدفقات الاستثمارات الاجنبية لمصر خلال عقد الالفية والتي زادت علي42 مليار و500 مليون دولار مقابل نحو 400 مليون دولار فقط في الثمانينيات وهو الامر الذي مثل سدا منيعا لمصر ضد أي تأثيرات سلبية للأزمات والعواصف المالية التي توالت علي الاقتصاد العالمي مثل أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والمنتجات البترولية ثم الأزمة المالية.