الأطباء بالدقهلية تدين قرار المعداوى بعدم تعين راجح وكيل لوزارة الصحة

أصدرت نقابة الأطباء بالدقهلية بيانا ،تدين فيه عدم موافقة اللواء صلاح المعداوى على عدم تعين الدكتور راجح رضوان وكيل لوزارة الصحة بالدقهلية لعدم كفاءته.

وقالت النقابة في بيانها أن الدكتور راجح رضوان يتمتع بحب وتقدير من جميع العاملين بالنقابة ، و انه رجل يتمتع بكفاءة عالية بسبب انتخابه لمدة عشرين عاما عضوا بالنقابة.


وجاء نص البيان كالأتي :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من نقابة الأطباء بالدقهلية

بخصوص تعيين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية نحن كنقابة أطباء نريد أن نوضح لكل من بيده الأمر، ولكل العاملين التابعين لوزارة الصحة بالدقهلية، وللمستفيدين من خدمات هذا القطاع، وللمواطنين الكرام بالدقهلية ولشعب مصر العظيم ما يلي:- لقد سعدنا جدا كنقابة، وكأطباء بالدقهلية بتعيين د. راجح رضوان وكيلا لوزارة

الصحة بالدقهلية، نظرا لما يتمتع به د راجح من حب وتقدير لدى جميع الأطباء، ونظرا لما قام به من جهد مشكور في إصلاح المنظومة الصحية بالدقهلية، كونه عضوا في نقابة الأطباء بالدقهلية (لمدة 20 سنة) وعضوا بالنقابة العامة (لمدة سنتين). - ثم صدمنا بعد 3 أيام من استلامه للعمل كوكيل للوزارة بقرار آخر من محافظ

الدقهلية بإيقاف تعيينه وتعيين وكيل وزارة آخر، هذا الإجراء الذي لم نعرف له سابقة في وزارة الصحة أو أي وزارة أخرى، وهو أن يُعن وكيل وزارة من الوزير المختص، ثم يُرفض هذا القرار ويتم تغييره من قبل المحافظ.- قرار تعيين وكيل الوزارة ووكيل مديرية الصحة هو من صميم عمل وزير الصحة، ولا دخل للمحافظ بهذا التعيين،

فما أدرى المحافظ بمن يصلح ومن لا يصلح، فأهل مكة أدرى بشعابها.- وإن كان للمحافظ رأي أو تحفظ فليكن قبل التعيين، وبالتوافق والتشاور مع الوزير المختص. وليس من حق المحافظ أبدا تغيير قرار الوزير وخصوصا بعد صدوره وتنفيذه.-علمنا أن اعتراض المحافظ يرجع لكون د. راجح رضوان ليس له سابق خبرة بالمناصب

الإدارية، وأن من اختاره له سابق خبرة، ولو صح هذا لاعتراض لاقتصرت المناصب القيادية علي أعضاء الحزب الوطني المنحل، نظرا لأنهم هم وحدهم من يملك هذه الخبرة.- ولقد كان أمام معالي وزير الصحة كل المرشحين لهذا المنصب، بما لهم وما عليهم، واختار الدكتور راجح لهذا المنصب. ويسأل سعادته عن حيثيات الاختيار. -

الدكتور راجح رضوان يتمتع بحب وتقدير جميع الأطباء بالدقهلية، ويعمل كبير أخصائيين في مستشفي طلخا العام، ومشارك في أعمال النقابة الفرعية بالدقهلية، وعضو نقابة عامة، فجدوله مقسم علي هذه الأماكن، الأمر الذي كان يصعب معه قبول أي منصب إداري، وبقبوله لمنصب وكيل الوزارة يعني استقالته من عمله النقابي وإعلان خلو منصبه.- يس من حق المحافظ فرض وكيل وزارة مخالفا بذلك قرار الوزير، وعلي غير رغبة 18 ألف طبيب يعملون بالدقهلية. وإن كان هناك أسباب لهذا التصرف الغير مسبوق فلماذا لم يتم الاعتراض علي

تعيينه قبل استلامه للعمل.- نحن كنقابة نمثل جميع أطباء الدقهلية نرفض التصرفات الغير قانونية من محافظ الدقهلية. ونعلن أننا لن نتعاون إلا مع وكيل الوزارة المعين بالقرار الوزاري، وسنقف معترضين ورافضين لأي وكيل وزارة يتم تعيينه من قبل المحافظ بهذه الطريقة الغريبة والمخالفة للعرف والقانون والغير مسبوقة، كما لن

نتعاون إلا مع وكيل المديرية المعين من قبل الوزير المختص.- ونحن كنقابة نعلن تمسكنا بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 2013، حفاظا علي منظومة العمل الصحى بالدقهلية، ومنعا لأي مشاكل قد تحدث بسبب هذا القرار الغريب للمحافظ، الذي لم يحدث في مصر من قبل.ونعان أيضا أنه من حقنا التعبير بشتى الوسائل عن رفضنا

لهذا القرار الظالم من قبل المحافظ. - لقد خاطبنا معالي وزير الصحة ووزير التنمية المحلية نشكو إليه بهذا الخصوص، ونهيب بهم العمل علي إلغاء قرار المحافظ المخاف للقانون والذي قد يؤدي لما لم يحمد عقباه.

صورة مبلغة لمعالي رئيس الوزراء، وزير الصحة، وزير التنمية المحلية، وزير العدل، رئيس مجلس الشورى، محافظ الدقهلية، نقيب أطباء مصر، نقيب الصيادلة والأسنان بالدقهلية، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،السادة مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالدقهلية.أ.د جاد المولى عبد العزيز نقيب أطباء الدقهلية".