بالفيديو..رئيس المركزى للمحاسبات: الرئاسة والمخابرات والجيش تحت الرقابة

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الدستور الجديد حرص كل الحرص علي إستقلالية كل الأجهزة الرقابية وليس الجهاز المركزي للمحاسبات وحده ، وأكد في باب الأجهزة الرقابية علي إستقلالية الجهاز وأن لا يتبع أي جهة حتي وإن كانت رئاسة الجمهورية ومنذ مجيئي للجهاز وفي ظل الفترة السابقة علي الدستور الجديد لم يحدث أي تدخل في عملي سواء من الرئاسة أو غيرها من مؤسسات الدولة .

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية رولا خرسا في برنامج "البلد اليوم" علي قناة "صدي البلد"، مشيرا إلي أن الجهاز يراقب كل التصرفات المالية ويقوم أداء مؤسسات الدولة ومدي إتفاق قراراتها مع القوانين المنظمة لعملها ، والتعديلات التي أدخلت علي قانون الجهاز ليتفق القانون الجديد مع الدستور حتي لا تكون هناك مخالفة دستورية ونحن حاليا نعد مسودة لمشروع قانون جديد للجهاز تراعي الإستقلالية التي منحها له الدستور الجديد .

وتابع جنينة أن الجهاز عاني في ظل حقبة معينة من فساد إستشري في مؤسسات كثيرة في الدولة، والجهاز كان يرصد هذه التجاوزات والفساد وكانت تقف تقاريره عاجزة أمام منظومة لا تكرس التوجه نحو إصلاح حال مؤسسات الدولة ، فلا قيمة لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لا تفعل نتائجها وتوصياتها وكان علي الدولة أن تأخذ تقارير الجهاز بمحمل الجد وكان ملاحظا عدم الإستجابة لتلك التقارير .

وقال جنينة أن الجهاز يرفع تقاريره لجهات ثلاث هي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشوري وهذا طبقا للدستور الجديد ،والجهاز يرصد مخالفات شروط المنح والقروض ورقابته لاحقة وليست سابقة وفي الماضي الصناديق الخاصة لم تكن تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات ولا بد من تحرر الجهات الرقابية من القيود التي كانت تقيدها .

وإستطرد جنينة أن الجهاز المركزي للمحاسبات يعد أكبر جهاز معلوماتي ومنتشر في كل مؤسسات الدولة ولدينا كم ضخم جدا من المعلومات عن الأداء الإداري وما يعتريه من عوار ومخالفات، خاصة أن عمل الجهاز لا يرتبط بنظام سابق أو حالي وعملنا مستمر والجهاز يراقب الجهات السيادية بما فيها المخابرات والجيش .

وأضاف أن منح أفراد وأعضاء الجهاز الضبطية القضائية ليس للتنكيل بالجهات الخاضعة لرقابته ولكن لضمانة وحماية المال العام وهم حريصون علي أداء واجبهم في إطار القانون وأي خروقات لإستخدام الضبطية القضائية من قبل أي عضو بالجهاز سيكون محل مساءلة لأنه لا أحد فوق القانون .