أكد مصدر - طلب عدم ذكر اسمه - وهو عضو بغرفة صناعة الأدوية أن وزارة الصحة قامت بإصدار قرار بمقتضاه يتم الغاء أكثر من 3000 مستحضر طبي خلال الأسبوع القادم يوم 26 مارس 2013. وأضاف المصدر في تصريحات خاصه ل " لفجر " أن القرار ينص علي ان الأدوية التي لم يتم تصنيعها خلال عام 2012 يتم الغائها , مشيرا الي أن عدد الأدوية التي من المتوقع الغائها يفوق 3000 مستحضر طبي أغلبها رخيص الثمن , لافتا إلي أن الهدف من تطبيق القرار هو تفريغ السوق المصري من الأدوية رخيصة السعر وفتح المجال أمام الأدوية المستوردة و الأدوية التابعة للشركات الأجنبية العالية السعر , وكذلك تقليل عدد المستحضرات الطبية بالسوق لإرضاء نقابة الصيادلة وأصحاب الصيدليات حيث أنهم ليس لديهم رغبة في وجود عدد كبير من الأدوية بالسوق بالإضافه إلي سعيهم استخدام البدائل لتلك الأدوية و كذلك استبدالها مستقبليا ببدائل بأضعاف السعر الرخيص الحالى.
أكد المصدر أيضا أنه تم تشكيل لجنة بإدارة الصيدلة أمس الثلاثاء 19 / 3 / 2013 لحصر المستحضرات المراد الغائها حتى إذا كانت متوافرة بالسوق تمهيدا لتنفيذ القرا ر بالغائها فورا , مندهشا من الغاء الأدوية التى لم تصنع في خلال عام رغم أن مدة صلاحيتها تصل إلي 4 سنوات , و رغم توفرها بالسوق , ورغم العراقيل التي تضعها إدارة الصيدلة الذى يجعل من المستحيل وضع خطة لإنتاج أى دواء فى أقل من عامين.
وصف المصدر القرار بأنه كارثه بكل المقاييس , مشيرا إلي أن الغاء تلك الأدوية من الممكن أن يؤدي الي نقص حاد حتى اختفاء كثير من الأدوية و بدائلها أيضا ,و لن يجد المريض ولا الصيدلى الكثير من الأدوية ولا بدائلها حيث أن الالغاء يشمل الأدوية المتوفرة بالفعل فى السوق ,وكذلك سيؤدي الي توقف شركات ومصانع الأدوية عن الإنتاج والتصنيع مما يزيد من تزايد أزمة نقص الأدوية الموجودة بالفعل حاليا بالسوق , لأن المستحضرات الي سيتم الغائها تمثل 60% من سوق الدواء في مصر.