"التول" تطالب الصحة بإلغاء قرار وقف ترخيص الأدوية التى لم تنتج خلال عام

مؤكدين أن الشركات أوقفت إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار الخامات..

طالب اتحاد شركات تصنيع الدواء لدى الغير TOLL، الدكتورة فاتن عبد العزيز، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، بوقف القرار الصادر العام الماضى، بإعطاء مهلة لجميع الشركات التى لن تنتج مستحضراتها المسجلة لمدة عام كامل، حتى 26مارس 2013 لإنتاج هذه المستحضرات، وإلا سيتم إلغاء تراخيصها.
وأوضح الاتحاد فى المذكرة التى قدمها لمساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أنه لا يوجد فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة أى سبب يمكن وزير الصحة من إلغاء تسجيل ومنع تداول أى مستحضر صيدلى، إلا اذا ثبت أن فى تداوله ما يؤثر على الصحة العامة، وذلك بتوصية من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية مثبتة علميا، وفقا للمادة 64 من قانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدا على أنه لم يبدأ فعليا يتم تنفيذ المهلة المعطاة بالقرار الوزارى بدء من 26مارس2012، وذلك حتى بداية شهر يوليو 2012، بعد أربعة شهور تقريبا من بدء المهلة.
وأضافت المذكرة أن وزارة الصحة لا تستطيع إلغاء تراخيص المستحضرات الصيدلية وإخطارات تداولها بشكل منفرد، حيث إنه طبقا للمادتين 65 و66 من القانون 8 لسنة 1997، بخصوص ضمانات وحوافز الاستثمار، واللتان تنصان على أنه يتولى المنازعات بين المستثمرين وأى من الجهات الإدارية ( وتمثلها هنا وزارة الصحة المصرية)، لجنة تشكل فى الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل، يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه، وممثل للهيئة، وتباشر اللجنة مساعى التسوية بناء على طلب المستثمر، وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم، وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة 66 من القانون 8 لسنة 1997.
وشدد الاتحاد فى مذكرته على أن تأخر الشركات فى إنتاج هذه المستحضرات الصيدلية المسجلة، ليس بسبب تقاعسها عن الإنتاج، وأنها يرجع إلى عدد من المشكلات وهى تأخر إجراءات إضافة الموردين فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، حيث تضطر الشركات إلى إضافة مورد خصوصا بعد الزيادة الكبيرة فى سعر الدولار وعدم توفره، وإلغاء التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات لهبوط التصنيف الائتمانى لمصر، والتى تصل فى بعض الأحيان إلى عدة شهور، كذلك إضافة مورد للتغلب على نقص وتأخر التوريد من جانب المورد المعتمد بالإخطار، وبالتالى البحث عن مورد جديد جيد وإضافته تستهلك الكثير جدا من الوقت، بالإضافة إلى بطء إجراءات الموافقة على الخطة الاستيرادية للشركات فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لعدة شهور، وبطء إنهاء إجراءات الإفراج عن الخامات بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لعدة شهور، وصعوبة الحصول على مورد جديد للخامات الدوائية بمواصفات فنية وأسعار تتناسب مع التسعيرة المعطاة للمستحضر الصيدلى.
ومن من ضمن تلك المشكلات أيضا، أن أى تغيير فى شكل المستحضر الصيدلى أو تركيبته أو شكل العبوة الخارجية أو النشرة، يحتاج إلى تقديم طلب مسبق إلى لجنة المتغيرات ويجب انتظار الحصول على موافقتها ثم اعتماد اللجان الفنية والعلمية والثبات لهذا التغيير قبل البدء فى الإنتاج، وهى الإجراءات التى قد تأخذ فترة من 6 إلى 9 أشهر، واصفا القرار بالقرار المتعجل الذى يقضى على الآلاف من الكيانات الاستثمارية المصرية التى تعد الأمل الوحيد الباقى للنهوض بالاقتصاد المصرى من كبوته.
وطالب الاتحاد فى مذكرته بمنح الشركات مهلة غير محدودة، تقدر مبدئيا بسنة أخرى لبدء الإنتاج مع الالتزام بتسهيل جميع المعوقات التى تؤثر على بدء الإنتاج والسابق ذكرها، وفتح الصندوق، وإدخال ثلاث منتجين جدد لملء الفراغ فى المنتجات الناقصة فى السوق مع إعطاء أسعار مناسبة والتسجيل بنظام fast track، وذلك لمنع الاحتكار فى سوق الدواء وضخ استثمارات جديدة فى السوق بدلا من طرد الاستثمارات الحالية.
ومن جانبه أوضح د.محمد أشرف، صيدلى عضو اتحاد شركات تصنيع الدواء لدى الغير، أن الشركات توقفت عن إنتاج، تلك الأصناف لعدم قدرتها على إنتاجها، بسبب ارتفاع أسعار الخامات وتكلفة الإنتاج، فى حين أن أسعار تلك الأدوية لا تغط تكلفتها، متسائلا كيف يتم إلغاء عدد كبير من الأدوية، معظمهما من الأدوية منخفضة الثمن، فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمة نقص دواء حادة.
وأضاف أن الاتحاد بصدد التقدم بشكاوى بهيئة النيابة الادارية ووزارة الاستثمار، لإلغاء القرار مع طلب لقاء عاجل وزير الصحة، مؤكدا أنه فى حالة عدم الاستجابة لهم سينظموا اعتصاما بوزارة الصحة يضم العاملين بتلك الشركات وأسرهم.
وكانت شركات تصنيع الدواء لدى الغير TOLL، قد واجهت أزمة مشابهة، يناير 2012، بسبب صدور قرار من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بإلغاء 2000 مستحضر صيدلى لعدم الانتهاء من إجراءات تسجيلها، وتم إلغاء هذا القرار بعدد تنظيم تلك الشركات لوقفات احتجاجية أمام الإدارة، مع إعطائها مهلة سنة لإكمال إجراءات تسجيل تلك الأدوية.