وزارة الصحة تقرر استيراد الأدوية من مصادر متعددة

في ضوء حرس وزارة الصحة علي تطوير العمل وتحقيقا لمعايير الشفافية فقد وافق السيد الدكتور وزير الصحة علي المذكرة المرفوعة من قبل الإدارة المركزية للصيدلة لإجراء تعديلات علي القرار 296 المنظم لعملية تسجيل الدواء بوزارة الصحة بما يتيح سرعة تسجيل الدواء واختصار المدة الزمنية اللازمة للتسجيل وحل المشكلات التي تواجه الشركات العاملة في سوق الدواء بمصر.. والعمل علي فتح استيراد الأدوية التي تعالج بعض الأمراض الخطرية – مثل السرطان والروماتويد والفيروسات وغيرها من الأمراض – من أكثر من مصدر لضمان توافرها طوال الوقت في سوق الدواء بأسعار في متناول المريض المصري مع ضمان الكفاءة والفاعلية وجعل تسجيل الأدوية بناء علي الأبحاث والدراسات الإكلينيكية بصورة تامة بما يصب في مصلحة المريض وسير العمل بوزارة الصحة وسوق الدواء المصري.
وصرح الدكتور محسن عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بأن المستفيد الأكبر من هذه التعديلات هو المريض المصري لأن هذه التعديلات تفتح الباب لخفض أسعار بعض الأدوية بنسبة تصل إلي 50% في بعض الأحيان وأضاف أن قطاع الدواء سيشهد في الفترة المقبلة العديد من القرارات التي ستكون بمثابة نقلة نوعية للصيدلة والصيادلة في مصر.
كذلك قررت وزارة الصحة منح جميع المستحضرات الصيدلية التي تم إلغاؤها بقوائم الإلغاء المنشورة وتشمل عدد 2660 مستحضرا بما فيها الأدوية البشرية والمكملات الغذائية والأدوية البيطرية مهلة عام تبدأ من تاريخ اعتماد القرار، لتقوم فيها الشركات باستئناف الإنتاج والتداول، علي أن يشمل ذلك القرار كل المستحضرات التي صدر لها قرارات بالإلغاء أو المستحضرات الأخري التي دخلت مناط تطبيق الإلغاء «قيد الإلغاء» ودون أن يصدر لها قرار بذلك تسري هذه المهلة علي المستحضرات التي انتهي إخطار تسجيلها في عام 2011 وتعذر علي الشركات التقدم لإعادة التسجيل في الوقت المحدد نظرا لظروف البلاد ويتم منحها مهلة عام تبدأ من تاريخ اعتماد القرار في 26/3/2012 للتقديم لإعادة التسجيل علي أن يعتبر تسجيل المستحضر لاغيا بانتهاء هذه المهلة لا تسري هذه المهلة علي المستحضرات التي تم تسجيلها منذ أكثر من عشر سنوات وانتهت صلاحية إخطار التسجيل دون أن تقوم الشركات بالتصنيع نهائيا بعد نهاية المهلة المذكورة تقوم لجنة الإلغاء بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بعرض المستحضرات التي تدخل في مناط تطبيق المادة 13 من القرارين الوزاريين رقمي 296، 297 لسنة 2009 علي اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية لاتخاذ اللازم نحو التوصية بإلغاء تلك المستحضرات.